التراخى فى الفترة الانتقالية

فى 19مارس سنة 2011 استفتى الشعب استفتاء قانونيا صحيا نزيها وشريفا على عدة أحكام دستورية، وأعلنت نتيجة الاستفتاء فى 20 مارس سنة 2011 بالموافقة بأغلبية 77.2٪ على كل الأحكام الواردة بالاستفتاء. وفى 30 مارس صدر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى تولى السلطة الثورية فى البلاد ــ إعلان دستورى متكامل ينظم فترة الانتقال التى أشير إليها ورسمت لها الأحكام المستفتى عليها وبرنامجها الزمنى، وتضمن الإعلان الدستورى فى مواده كل الأحكام الواردة بالاستفتاء.

إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تولى سلطة الحكم فى البلاد بموجب الشرعية الثورية التى أحدثتها ثورة 25 يناير 2011، وهو قد تولى هذه السلطة منذ أصدر بيانه الأول فى 10 فبراير واكتملت له السلطة بتنحى الرئيس المخلوع فى 11 فبراير 2011، وقد حل فى السلطة محل رئاسة الدولة التى آلت إليه ثوريا وبحل مجلسى الشعب والشورى الذى قرره استجاب لمطالب الثورة، وتسلم ناصية سلطتى التشريع والتنفيذ. وهو بموجب هذا الوضع صار بإمكانه تنظيم علاقات الحكم فى الدولة على ما جاء بالإعلان الدستورى الذى أصدره، ولكنه كان فقيرا فى إصدار هذا الإعلان بنتائج الأحكام الدستورية التى استُفتى الشعب عليها، فلا يستطيع أن يحيد عنها، لأنها إرادة شعبية صدرت بعد الثورة وبموجبها على وجه نظامى وديمقراطى، ولأنها هى ذاتها ما صار يستمد المجلس العسكرى شرعية حكمه منها، وهى من حدد لسلطته فترة انتقالية ببرنامج زمنى معين وبإجراءات سياسية لابد من اتخاذها. لقد عرض المجلس هذه الأحكام على الشعب طالبا الاستفتاء عليها، فوافق الشعب عليها على النحو السابق.

ولذلك فإن المجلس الأعلى بتوليه سلطة الحكم لا يستطيع أن يعدل من الأحكام المستفتى عليها ولا أن يخرج من البرنامج المرسوم بها من حيث الزمن والمواعيد ولا من حيث الخطوات السياسية، لأنه صار يكتب شرعية قيامه على رأس الدولة من هذا الاستفتاء ذاته مشروطا بأحكامه.

ونحن فى خضم العمليات السياسية التى تجرى الآن فى هذه المرحلة الانتقالية، علينا أن نعى ما هو مؤدى الوضع الدستورى القائم خلال هذه الفترة المؤقتة، وأهم ما يتعين أن نستصحبه من معانيها.

(2)

إن اللجنة التى أوكل إليها المجلس الأعلى إعداد مشروع تعديل الدستور بموجب القرار رقم 1 الصادر من رئيس المجلس الأعلى فى 14 فبراير 2011، تضمن قرار إنشائها طلبا من المجلس دراسة إلغاء المادة 179 من الدستور القائم وهى المتعلقة بالإرهاب، كما تضمن دراسة تعديل المادتين 76، 77 من هذا الدستور، وأولاهما تتعلق بشروط وإجراءات ترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية، وثانيتهما تتعلق بمدة رئاسة الجمهورية ومدى جواز مدها، وكذلك تعديل المادتين 88 و93 وهما خاصتان بشروط العضوية لمجلس الشعب ولإجراءات الإشراف على الانتخابات البرلمانية والفصل فى صحة عضوية، ثم المادة 189 الخاصة بالأسلوب المعتاد لتعديل دستور قائم وإجراءات التعديل. وأجاز القرار للجنة تعديل الدستور إضافة ما يتصل بالمواد السابقة من مواد وأحكام ترى اللجنة ضرورة تعديلها «لضمان ديمقراطية ونزاهة انتخابات رئيس الجمهورية ومجلس الشعب والشورى» كما ذكر القرار أنها «تختص بدراسة التعديلات اللازمة للقوانين المتعلقة بالمواد الدستورية محل التعديل».

لذلك أضافت اللجنة إلى عملها خمس مواد دستورية أخرى أدخلتها على الدستور القائم، منها المادة 75 الخاصة بشروط تولى رئيس الجمهورية لكى تنتفى عنه شبهة ازدواج الجنسية واختلاط الانتماء، ومنها المادة 139 لكى تلزم رئيس الجمهورية بتعيين نائب له خلال أجل قصير وأن تتوافر فيه ذات الشروط. ومنها المادة 148 الخاصة بحالة الطوارئ لكى يكون لها حد أقصى فى المدة هى ستة أشهر وألا تجدد إلا باستفتاء شعبى، والمادة 189 مكرر أضيفت لكى لا يقوم مجال للشك بأن الوضع السياسى القائم هو وضع موقوت وهو فترة انتقالية وأنه يتعين وضع دستور جديد من خلالها حسب برنامج زمنى حددته المادة ورسمت زمانه وأن تشكل لجنة وضع الدستور بأسلوب ديمقراطى من مجلس برلمان حدث الانتخاب والتعبير عن الإرادة الشعبية التى هى نتاج ثورة 25 يناير، وأن يصدر هذا الدستور الجديد باستفتاء شعبى حددت المادة مدة إجرائه، ثم المادة 189 مكرر 1 التى تتعلق بحكم مؤقت يضمن أعمال مجلس الشورى بأعضائه المنتخبين فور انتخابهم، حتى يكتمل تشكيله بالتعيين بعد انتخاب رئيس الجمهورية

(3)

إن هذه الأحكام، سواء ما طلب المجلس الأعلى تعديله أو ما أضافته اللجنة، كانت تدور فى إطار الأحكام المتعلقة باختيار رئيس الجمهورية واختيار أعضاء مجلس الشعب والشورى، ولهذا سببه من وقائع ثورة 25 يناير، لقد كان من أهم ما أنتجته الثورة فى أيامها الأولى هذه، هو سقوط رئيس الجمهورية وحل مجلس الشعب والشورى، ورئاسة الجمهورية ومجلس البرلمان هما الهيئتان الوحيدتان من هيئات الدستور اللتان تمارسان العمل السياسى الداخلى والخارجى، سواء بالتنفيذ أو التشريع والرقابة، وكأنهما جوهر ما يعتور دستور 1971 من فساد ودكتاتورية، وأن إعادة الصياغة السياسية والدستورية هو من أهم ما قامت الثورة من أجله، لوضع أحكام جديدة لها ولإعادة صياغتها فى الواقع تحقيقا للتشكل المعبر عن الإرادة الشعبية الثورية.

أذكر أنه فى أول اجتماع للجنة تعديل الدستور، سألنى أحد الزملاء الأفاضل من أساتذة القانون بها، عن التصور العام لعمل اللجنة، فقلت له إن تصورى لعملها هو أن التشكيل الدستورى القائم الآن فاقد للمؤسستين السياسيتين وهى الرئاسة والبرلمان، وليس يقوم فيه الآن إلا القوات المسلحة والسلطة القضائية والحكم المحلى وهى هيئات لا تعمل بالسياسة، لا تقريرا ولا تنفيذا. وإن مؤسستى الرئاسة والبرلمان هما قلب الدولة، ونحن الآن نعمل على إعادة بنائها دستوريا، ليكون بناؤها بتنظيم ديمقراطى يعكس دائما الإرادة الشعبية، ونحن الآن فى مرحلة انتقالية، كما هو الشأن مع مريض تجرى له جراحة فى القلب، فيتحول الجسم أثناء الجراحة إلى قلب صناعى «أقصد المجلس الأعلى للقوات المسحلة» حتى تجرى الجراحة فى القلب الطبيعى، ثم تعود إليه الشرايين والأوردة من جديد، فسألنى هل أنت قلق، قلت له سيبقى الجميع قلقا حتى الطبيب نفسه وحتى يعود الجسم الحى إلى قلبه الطبيعى.

لابد أولا أن يتحدد أننا فى مرحلة انتقالية، ولا ينحسم هذا الأمر إلا بأن ينص على وجوب إعداد دستور جديد فى فترة زمنية محددة سلفا وبإجراءات مرسومة سلفا، وهذا ما أضافته اللجنة إلى التعديل الدستورى المطلوب، ما أضافته المواد التى أضيفت ومنها المادة 189 مكرر 1 مع الفقرة الأخيرة من المادة 189 المعدلة. واستلزمت الصياغة التشريعية الفنية أن يوضع الحكم فى هذين النصين باعتبار أن ما كان يجرى هو تعديل لأحكام دستور 1971.

وأن أهم ما كان يتعين الحرص عليه أيضا، هو أن يجرى إعداد الدستور الجديد فى مناخ ديمقراطى حقيقى، وفى ظل برلمان منتخب انتخابا نزيها ومحايد بما ينتج عنها من تعبير عن إرادة شعبية حقيقية هى وليدة ثورة 25 يناير بزخمها الحاصل، وفى ظل رئاسة دولة منتخبة أيضا انتخابا ديمقراطيا نزيها. والحق أن المجلس العسكرى كان مقتنعا بهذا النظر.

(4)

إن التعديلات الدستورية التى طلبها المجلس العسكرى وما أعدته اللجنة فى هذا الشأن، قد طرح للاستفتاء الشعبى فى 19 مارس 2011، وهو يؤكد أنها فترة انتقالية تنتهى بإعداد دستور جديد فى زمان محدد، وهو يؤكد فى الوقت نفسه أن ما ينظمه من تشكيل للمؤسسات السياسية إنما يتعلق بعين هذه الفترة الانتقالية، وهو يؤكد أن هذه المؤسسات السياسية التى ينظمها بهذه المرحلة الانتقالية لابد أن تتكون على أساس ديمقراطى بإرادة شعبية حرة نزيهة تشكل المجلس النيابى وتختار رئيس الجمهورية. وذلك كله حتى يولد الدستور الجديد من أحشاء سياسية مشكلة تشكيلا ديمقراطيا وممارسة فعلا للعمل الديمقراطى ومعبرة فعلا عن إرادة شعبية. وأن الدستور الجديد وشأنه فيما يقرره من بقاء هاتين المؤسستين فى ظل لتستكمل مددها الدستورية أو أن يوصى بإجراء انتخابات جديدة لها أو لأيهما، ولكن المهم أن تكون كلتا مؤسستى الرئاسة والبرلمان تتشكل على نحو ديمقراطى فى فترة وضع هذا الدستور.

إن مفاد ذلك من الناحية القانوية، أن المشروع الدستورى الصادرة أحكامه باستفتاء شعبى قد حرص أن تجرى انتخابات رئيس الجمهورية فى ذات الفترة الانتقالية التى يوضع فى أثنائها الدستور الجديد، لتكون كلتا المؤسستين السياسيتين التشريعية والتنفيذية مشكلتين تشكيلا ديمقراطيا ونيابيا كاملا أثناء فترة وضع هذا الدستور.

(5)

نقطة أخرى، فقد كان من المتصور عند إعداد التعديلات الدستورية خلال النصف الثانى من شهر فبراير وحتى طرحها بنصها للاستفتاء فى 19 مارس 2011، أن انتخابات مجلسى الشعب والشورى ستجريان فى شهر يونية 2011، بمعنى أن السلطة التشريعية المنتخبة ستكون قائمة ضمن هذا الشهر، وهى فضلا عن أنها من سيختار الجمعية التأسيسية التى تضع الدستور الجديد فى مدة أقصاها ستة أشهر لذلك، ومدة أخرى لوضع الدستور ذاته، ثم يستفتى بحله خلال أسبوعين وكل ذلك يبدأ من شهر يونية 2011، كما أنها فى هذا التاريخ السابق على السنة المالية للدولة بشهر ستكون هى من يصدر ميزانية الدولة لسنة 2011 ــ  2012 وتتحدد بذلك السياسة المالية لمصر تحت بصر الهيئة التشريعية الجديدة المنتخبة، ثم هى من سيتولى إعداد التشريعات التى يحتاجها المجتمع وتحتاجها الثورة الشعبية لإعادة تنظيم المجتمع وأجهزة إدارته فى الدولة وفى المجتمع المدنى.

ثم إنه من هذا التاريخ سيبدأ طرح انتخابات رئيس الجمهورية لتجرى خلال شهرى أغسطس وسبتمبر على أكثر تقدير، وكل ذلك يجرى خلال الشهور الستة التى حددها المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى بياناته الأولى الصادرة عن شهر فبراير 2011، أذكر ذلك كله لأوضح كم من الوقت الثمين ضاع علينا حتى صرنا فى شهر أكتوبر لم نتزحزح خطوة واحدة عن شهر فبراير أو مارس الماضيين، أضعنا هذا الوقت فى أحاديث صارخة صاخبة عن مدنية الدولة أو دينيتها، وحول انتخابات الرئيس أولا قبل البرلمان فلم يجرى هذا ولا ذلك. وحول الدستور أولا قبل الانتخابات فلم يتم هذا ولا ذلك، وحول مجلس رئاسى مجهول الهوية مجهول الأشخاص مجهول طريقة التشكيل، مجهول كل ذلك من المطالبين به، ليستبدل بمجلس عسكرى شارك فى الثورة وحسم مسألة السلطة السياسية بوقوفه مع الشعب وبوعده الصادق بتسليم السلطة إلى مؤسسات ديمقراطية منتخبة.

المهم الآن من الناحية القانونية التشريعية، أنه يتعين أن نعرف أن التصور الدستورى الذى قام على أساسه التعديل الدستورى المستفتى عليه استفتاء ملزما للكافة، هو أن يجرى انتخاب رئيس الجمهورية بعد انتخابات البرلمان ويكون ذلك خلال فترة تشكل الجمعية التأسيسية التى ستضع الدستور الجديد وخلال فترة إعداد هذا الدستور ينشأ دستور مصر المرتقب فى إطار مؤسسات سياسية ديمقراطية تشكلت فى أثناء المد الثورى الشعبى بانتخابات حرة نزيهة.

(6)

لذلك عجبت كثيرا من أن البيان الذى صدر أخيرا ووضعه عدد من الأحزاب ذوى الوجود المعتبر يبلغ ثلاثة عشر حزبا، قد انتهى إلى برنامج زمنى يسبق إعداد الدستور الجديد وإصداره انتخابات رئيس الجمهورية، ويتراخى فيه اختيار رئيس الجمهورية ومعركة انتخابه إلى ما بعد المرحلة الانتقالية، ومعنى ذلك أن تبقى المرحلة الانتقالية ممتدة من حيث السلطة الاستثنائية فيها طوال وقت إعداد الدستور الجديد، ويتم هذا الإعداد فى ظل سلطات استثنائية.

وإذا كان رئيس الجمهورية سينتخب وتجرى إجراءات اختباره فى ظل الدستور الجديد الذى سيوضع فى المستقبل، فلماذا تضمنت الأحكام الدستورية الصادرة بالاستفتاء الشعبى فى 19 مارس نصوصا وأحكاما تنظم شروط وإجراءات ترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية. وهل كانت هذه الأحكام لغوا وعبثا. واللغو لغة هو ما لا يقر ولا ينفع والعبث هو ما لا يحمل محمل الجدية فى الالتزام والتنفيذ. ونحن نعرف أن المشرع فيما يشرع من أحكام يتنزه عن اللغو والعبث، لأنه يقول كل ما يقصده ويقصد كل ما يقوله. وتكتسب الدلالة التشريعية جديدة خصوصا عندما تكون دستورية وصادرة بإرادة شعبية فى استفتاء سليم ملزم.

 إن هذا التراخى فى انتخابات الرئاسة يخالف التصور الذى كان قائما لدى المجلس الأعلى للقوات المسلحة عندما طلب دراسة تعديل أحكام الدستور المتعلقة بمواد دستورية تتعلق بترشيح رئيس الجمهورية وانتخابه، وعندما طلب طرحها للاستفتاء وطرحها فعلا على الشعب. وعندما ضمنها الإعلان الدستورى الذى صدر منه بعد ذلك والذى يرسم أوضاع المرحلة الانتقالية وما يتعين أن يمارس فيها وينشأ.

تخلص من ذلك إلى ما يلى:

ــ ثمة تراخ فى تنفيذ برنامج المرحلة الانتقالية بحيث جاوزنا مدتها دون أن تبدأ فى إنجاز ما كان يتعين إنجازه فيها، وهو موعد ستة الأشهر من فبراير 2011 أو من مارس 2011.

ــ ثمة مخالفة للأحكام الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى والمستفتى عليها شعبيا والتى توجب انتخابات مؤسسات الدولة السياسية بما يشمل رئاسة الجمهورية ومجلس البرلمان خلال المرحلة الانتقالية. أى قبل تمام إعداد الدستور الجديد ولينشأ هذا الدستور فى ظل مؤسسات ديمقراطية سياسية.

ــ ثمة مخالفة لأحكام الدستور بالإعلان عن بقاء حالة الطوارئ بعد انتهائها بنص دستورى صحيح وصريح وملزم.

إننى أقدر تماما الجهد المهم والتاريخى والجليل الذى قام به ويقوم به المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتدخله التاريخى المقدر فى الحفاظ على الثورة ومعناها وأهدافها الوطنية والديمقراطية، وأقدر أن كل هذه الوثائق الدستورية المشار إليها فيما سبق كان حاضنا لها ومزكيا وداعما. وأن جزءا مهما من التراخى فى الإنجاز كان يرجع إلى هذا الصخب العجيب الذى اعتلى ساحة الحوار السياسى فى منابر الإعلام، فأذهل كل ذى شأن عن شأنه.

خببر هام::: اسم المجلس العسكري او المجلس الحربي (((تم تغييره الي المجلس الحزبي ...الوصي علي القصر من ابناء الشعب))))

عندما رفعت ثورة 25 يناير شعار «الجيش والشعب إيد واحدة»، لم يكن هذا هتافاً حماسياً فى لحظة معينة، كان تعبيراً عن معنى عميق مفاده أن الشعب والجيش شريكان فى هذه الثورة.
وعلى هذا الأساس ارتضى المصريون، شباباً وشيوخاً وأحزاباً وحركات وأفراداً، أن يدير المجلس الأعلى للقوات المسلحة المرحلة الانتقالية على أساس من الشراكة، وقد رأى بعضهم فى هذه العلاقة وكالة بحيث يكون المجلس وكيلا عن الشعب وثورته. غير أنه ما الوكالة إلا نوع من أنواع الشراكة فى نهاية الأمر.
ولذلك توقع من اعتبروا المجلس شريكاً لهم أن تقوم العلاقة معه على التواصل المستمر والحوار والتفاهم بما يفترضه هذا كله من وضوح وشفافية سعياً إلى بناء مصر جديدة حرة عادلة.
ولكن ما حدث فى الواقع اختلف عن هذا «المثال» فى معظم الأحيان، فقد شعر الشباب أولا، ثم بعض الأحزاب والحركات السياسية والاجتماعية فى فترة لاحقة، بأن إدارة المرحلة الانتقالية تتحول إلى سلطة، وأن هذه السلطة تبتعد عن الناس، وأن العلاقة ليست بين شريكين بل بين حكم ومعارضة.
وكان هذا هو المصدر الأول للإحباط الذى أخذ يزداد ويقترن بفجوة توسعت يوما بعد يوم. بدا الأمر فى البداية أن ثمة مساحة كبيرة بين حماس شباب ثورى وأسلوب مجلس عسكرى يعمل بطريقة تقليدية. غير أنه سرعان ما تبين أن الفجوة هى بين رؤيتين ومفهومين للعلاقة، وليس بين جيلين أو أجيال.
ورغم أن الصراعات الواسعة بين الأحزاب والحركات السياسية والاجتماعية جعلت المشكلة مع المجلس الأعلى جزءاً على مشهد أوسع نطاقاً، فقد بدأت الصورة تختلف فى الأسبوعين الأخيرين بصفة خاصة، وأصبح واضحاً أن المساحة التى تشغلها الخلافات مع المجلس الأعلى تزداد فى المشهد السياسى العام، ولذلك صار المطلب المتعلق بتحديد جدول زمنى لتسليم السلطة إلى حكم مدنى منتخب أوسع نطاقاً بكثير من أى وقت مضى، كما بدأ القلق من سيناريو «الحكم العسكرى» يزداد على النحو الذى ظهر فى كثير من الشعارات التى رُفعت يوم الجمعة الماضى، وفى العنوان الذى أراده البعض شعاراً لجمعة اليوم «شكراً عودوا إلى ثكناتكم». فالقضية ليست عودة الجيش إلى ثكناته بل عودة المجلس الأعلى إلى فكرة «إيد واحدة» بما تعنيه من شراكة، وبالتالى مراجعة أدائه الذى خلق قلقاً من سيناريو الحكم العسكرى.
وبالرغم من عدم واقعية سيناريو الحكم العسكرى، فهو يظل هاجساً مقلقاً وخصوصاً فى وجود تجربة سابقة عقب ثورة 1952 يستدعى البعض شبحها من وقت لآخر.
والحال أن القلق من تحول الثورة إلى «انقلاب» عبر إطالة أمد المرحلة الانتقالية يفتقد أساساً موضوعيًا، غير أن الأخطاء المتراكمة فى إدارة المرحلة الانتقالية، وعدم معالجتها أو محاولة حل بعضها بما يؤدى إلى خطأ أكبر، يدفع إلى ازدياد هذا القلق.
وتعود بعض الأخطاء التى تتراكم إلى صعوبة الجمع بين شرعية ثورية ما كان للمجلس أن يدير شؤون البلاد من دونها حيث تولى هذه المهمة نتيجة ثورة وقف معها، وشرعية دستورية حرص عليها. ولم تكن هذه ازدواجية شكلية، لأنها انطوت فى كثير من الحالات على تعارض بين واقع ثورى لا يمكن تجاوزه وحالة دستورية أُريد تأسيسها فى ظل خلافات واسعة على تفاصيلها.
غير أن المشكلة التى لا تقل أهمية، إن لم تزد، هى الإحباط المتزايد الناتج عن طبيعة العلاقة بين الطرفين حيث أصبح أحدهما حاكماً والثانى معارضاً بدلاً من أن يكونا شريكين، وهذا أمر غير منطقى، فضلاً عن ضرره البالغ فالمعارضة تعارض سياسات محددة تنتهجها سلطة تختلف معها فى الاتجاهات والمواقف والمصالح، وغير ذلك مما يحدث فى ظرف طبيعى.
ولكن مصر الآن ليست فى وضع طبيعى، بل فى مرحلة انتقال إلى هذا الوضع، ولا يمكن إنجاز هذا الانتقال بشكل سلس وآمن بدون مراجعة علاقة المجلس الأعلى بالأحزاب والحركات والائتلافات التى تجد نفسها مضطرة للتعامل معه باعتباره سلطة وبوصفها معارضة، فالقضية ليست عودة الجيش إلى الثكنات الآن بدون انتخابات لنقل السلطة إلى حكم منتخب، بل إعادة صياغة العلاقة مع الشعب لتقوم على الشراكة بدءاً باستعادة الثقة التى كانت تمهيداً لنقل السلطة خلال الأشهر القادمة.
ولكى يحدث ذلك، لابد من الإسراع بإصدار الإجراءات التنفيذية لما تم الاتفاق عليه فى اجتماع السبت الماضى بين المجلس ورؤساء بعض الأحزاب (خصوصا إلغاء حالة الطوارئ وإصدار قانون العزل)، والدعوة إلى عدة اجتماعات مكثفة مع مختلف الأطراف على أساس جدول أعمال معلن ومحدد وفى ظل أكبر مقدار ممكن من الشفافية.

سرقونا حتي دهبنا ....ولحمنا

هل تعلم ايها المصرى انك من الاثرياء هل تصدقنى فعلا انت من الاثرياء ، انت تمتلك وحدك كفرد كمواطن مصرى 1 مليون و50 الف دولار ، نعم يجب ان تصدق هذا حقك الشرعى و القانونى بصفتك مصرى وتحمل الجنسية المصرية ، طيب ازاى انا املك هذا المبلغ انت بتضحك عليا ؟ لاء مش بضحك عليك وهقولك ازاى انت تمتلك هذا الحق بالادلة , انت تمتلك 750 ألف دولار في مخزون جبل السكري الاحتياطي من الذهب ،
وتمتلك 300 ألف دولار فى نصيبك كفرد مصرى من الانتاج المحلى من جبل السكرى بعد الثورة لو اضفنا 750 + 300 = 1 مليون و50 الف دولار ، هذا حقك من مخزون منجم السكرى فقط ، طيب فهمنى الحكاية ، اوك اقرأ كلامى للنهاية وانت هتفهم الحكاية ...

قصة الكنز الذهبى المصرى المنهوب : جريمة اخرى من جرائم مبارك ومجلسه العسكرى
ارجو من السادة ’ قرأة الموضوع كامل للنهاية لكى تعرف حقك المنهوب فى بلدك

( جبل السكرى ) العائد من منجم جبل السكرى وحده يستطيع ان يعيش شعب مصر
فى ثراء فاحش ولكن هناك تعمية تامة على الموضوع حتى ينهب حقك وتعيش فقير لا تفكر فى اى شىء غير دوامة لقمة العيش على طريقة حكمة ( جوع شعبك تحكمها )

حضرتك تسأل ماهو جبل السكرى ؟؟؟؟؟

جبل السكري هو جبل يقع علي بعد حوالي 30 كيلو متر جنوب غرب مدينة مرسي علم بالصحراء الشرقية بجمهورية مصر العربية. ويحتوي على منجم للذهب. المنجم يتم استخراج الذهب منه منذ عهد الفراعنة :

الانتاج اليومي اكثرمن 10طن ذهب ، نسبة تواجد الذهب 21جرام في الطن بينما المعلن هو 2جرام فقط ، الاحتياطي بجبل السكري حوالي مليون طن ذهب وهو اعلى من احتياطي منطقة حضرموت باليمن .

يتم تهريب اغلب الإنتاج من مطار خاص بالشركة الاسترالية التي يسيطرعليها جهاز المخابرات المصرية برئاسة عمر سليمان وبإشراف كامل من رجال مبارك حتى اليوم ومكان المطارعلى بعد 300 كيلو متر جنوب غرب مرسى علم ، ويتم تهريب كمية بسيطةمن مطار مرسى علم على مرئى من العاملين بالمطار ، منطقة استخراج الذهب بجبل السكري محاطة بحراسات من كتائب جيش موثوق في ولائها لمبارك وطنطاوي ...

بعد الثورة تم استيراد معدات اضافية وزيادة معدل الانتاج الذي وصل لعشرين طن في اليوم ، لاتوجد اي رقابة على جبل السكري من اي جهاز بالدولة ويعتبر منطقة شبة عسكرية وممنوع تواجد المواطنين المصريين فيها ، الفيديو القادم يوضح ما تم ذكره .
رابط الفيديو : http://www.youtube.com/watch?v=lroOu3qwckE

وعندما تشاهدو الفيديو سوف تشاهدو بأنفسكم تضليل سامح فهمي في نهاية عام 2010 عن كمية الذهب الخارج من الجبل ..

وهذا فيديو جرافيك ترويجي صممته الشركة المسؤالة عن التنقيب في بداية عام 2010 واتنشر على اليوتيوب في اول شهر سبتمبر 2010 من اكتر من سنة
وسوف تشاهد فيه حجم الكتلة الذهبية اللي تم تصويرها بالمجسات وبالاقمار الامريكية
تقريبا قرابة مليون طن دهب ، حجم الكتلة تقريبا ثلث حجم جبل السكري

الانتاج قبل الثورة كان 10 طن يوميا ، من بداية مارس عندما نام الشعب فى المنزل ، اتطمئنو واشترو معدات تنقيب ثقيلة حتى يذيدو من الانتاج اليوم .
الانتاج حاليا تضاعف ووصل20 طن ذهب في اليوم ، وجاري استيراد معدات للاسراع بشفط المنجم لأن مبارك والمجلس العسكري غير متأكدين من استمرارهم في الحكم
لينك الفيديو : http://www.youtube.com/watch?v=zdadoK-bsAI

حجم كتلة الذهب ، تقريبا ثلث حجم جبل السكري ، التقديرات الاولية بتقول حجم الكتلة تقريبا مليون طن قابلة للزيادة ...

وقد قام العمال فى الشركة بالاضراب الكامل عن العمل ونشر ذلك على بوابة الوفد
يدخل العاملون فى منجم السكرى لاستخراج الذهب بمرسى علم فى إضراب مفتوح عن الطعام حتى يشعر بهم أولو الأمر للسيطرة على المنجم وإنقاذ ثروة مصر من النهب.

وقد صرح أحد العاملين بالمنجم لبوابة الوفد بأن مطالبهم ليست شخصية بالمرة وإنما صرختهم للمسئولين سواء كانت وزارة البترول والثروة المعدنية لتولى أمر المنجم الذى يحتوى على ثروة ربما تضع مصر فى ترتيب الدول الأكثر غنى فى الشرق الأوسط على حد قوله.

ما أثار الريبة لدى العاملين هو رؤيتهم لسيارات تأتى ليلا ثم تغادر دون أن يعلموا وجهتها ولا حتى سبب مجيئها, وزاد رعبهم على ثروة مصر من الذهب أن اكتشفوا بالصدفة صورة لمجموعة من العمالة الأسترالية التى تدير المنجم بجوار عرق ذهب ضخم ولا يعلم أى من العاملين المصريين عنه شيئا مما يثير مخاوفهم من وجود عمليات نهب منظم للمنجم .

وأضاف أن المنجم بدأ إنتاجه منذ سنتين ويبلغ طول الجبل 500 متر وحفر بعمق 180 مترا بالإضافة إلى الذهب الموجود داخل عمق الأرض وأن الشركة المتعاقدة مع وزارة البترول استرالية وأقل راتب لأى أجنبى لا يقل عن 30 ألف دولار,ومصروف جيب 300 جنيه يوميا وكذلك لهم سلطة الدخول لكل منطقة فى المنجم دون المصريين الذين لا يستطيعون الدخول إلا مناطق معينة لا يتعدوها, وهذا مايثير الشك لدى العاملين المصريين.
لينك الخبر على بوابة الوفد : http://www.alwafd.org/index.php?option=com_content&view=article&id=17127&cpage=0

مع العلم بأن منجم جبل السكري منطقة محظورة على اي مواطن مصري قبل الثورة وبعد الثورة ، سوف تشاهد فى الفيديو فى الدقيقة 1 صب الذهب في بلوكات وزنها 30 كيلو وفى الدقيقة 1و45 ثانيةالصخر المستخرج من تحت الجبل وهو من الكتلةالتي تقدر بمليون طن ذهب يتم استخراجها بالحفر ، كل طن ذهب مقابله5طن صخرعادي مشتبك مع الكتلة وهذا يرشدك بأن انتاج المصنع بالطن في اليوم وليس بالاوقية كما يكذب مبارك وعصابته ، فى الدقيقة 6 شاهد فرن الصهر وكمية الذهب الذي ينتج بكثافة كما لو كان حديد ، فأنتاج المنجم بالطن والفرن يوضح حجم مايتم انتاجه وحجم البلوك ستشاهده في النهاية ، لينك الفيديو :
http://www.youtube.com/watch?v=aWOfZ__bCjQ

وهذا لينك يوجد بداخله تقرير عن سرقات مجلس العسكر لشعب مصر وتهريبهم 250 بليون جنية بعد الثورة ومنها سبائك من انتاج منجم السكري :
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=279558922057407&set=a.217108221635811.63978.208796022467031&type=1&ref=nf

اذا كان حقك من جبل السكرى فقط 1 مليون و50 ألف دولار
فكم حصتك من عائد البتروال ؟ ومن اموال مبارك والنظام السابق المنهوب ؟
ومن دخل قناة السويس ؟ ومن دخل السياحة ؟ ومن دخل الغاز الطبيعى ؟

بعد كل ما قرأته وثبت اليك انه حقيقة لا ريب فيها سوف تترك حقوقك تذهب مهب الريح وانت فى اشد الحاجة اليها ؟

هل ستترك احد اقاربك او اهلك فى حاجة الى علاج او عملية وانت من الاثرياء ولكن حقك منهوب لانك لا تطالب به ؟

هل سترضى بالعيش فى الذل والفقر وحقوقك ينهبها غيرك ؟

هل ستتقبل الأمر الواقع وستعمل خادم لمن ينهب خيرك وتسلم زمام امورك له ؟

الى اين ستحيا بلا كرامة ؟ الى اين سوف ترضى بالذل والمهانة ؟ الى اين سوف تعيش مستعبد ؟ الى اين سترضى ان تعيش محروم وانت صاحب حقوق ومن الاثرياء ؟

لو عايز تأخد حقك انزل معانا الشارع وخده بنفسك متنتظرشى حد يجبهولك
وقرر زى مأنا قررت يأعيش كريم يأموت كريم ( الساكت عن الحق شيطان اخرص

فضيحة رهيبة

رجال عصابة جمال مبارك  وسوزان ثابت

ثروة عائلة مبارك تقدر بحوالى 45-55 بليون دولار

          "ما هو علاء و جمال زى ولادك يا وجيه" ، هذا ما قاله حسنى مبارك بالحرف الواحد منذ 15 عام للمرحوم وجيه أباظة وكيل عام شركة بيجو عندما ذهب لمبارك ليشكو له أن علاء وجمال مبارك يفرضان عليه دفع عمولة ضخمة لهما عن كل سيارة بيجو تباع فى مصر.

          حول مبارك الإقتصاد المصرى لنظام الأوليجاركى وهو نظامإحتكارى تسيطر عليه بل تمتلكه الأسرة الحاكمة وحفنة من بطانتها مما جعل الفساد جزءا مكملا للحكم ونجم عنه بطالة وإستغلال غير مسبوقين. وبطانة أو عصابة مبارك تقبع فى مؤسسات أنشئها جمال وأمه الهدف منها النهب المنظم لثروات البلاد وذلك من خلال تفريخ رجال يدينون بالولاء الأعمى لهما لإستغلالهم فى نهب مصر والسيطرة على مقدراتها بتعيينهم فى المناصب الحساسة التى من خلالها ينفذون هذا المخطط. وأمثلة ذلك تعيين رجلهما المخلص محمود محيى الدين وزيرا للإستثمار وقطاع الأعمال و مهمته الرئيسية بيع القطاع العام والبنوك والفنادق وكافة الوحدات الإقتصادية المملوكة للدولة بتراب الفلوس من خلال شركات وهمية مملوكة لصبيان جمال مبارك من رجال الأعمال والمشترى النهائى فى أغلب الأحيان هو جمال نفسه الذى يعيد بيع هذه الوحدات بسعرها الحقيقى محققا مكاسب خيالية. ومن أمثلة ذلك بيعت شركة بيرة الأهرام وهى شركة إحتكارية حكومية مربحة جدا لأنها تحتكر إنتاج البيرة والخمور لأحد صبيان جمال مبارك وهو أحمد الزيات عضو لجنة السياسات (بدون إعلان أو مناقصة أو مزايدة كما يقضى القانون) بمبلغ يقل عن 5% من سعرها الحقيقى لم يدفع بالكامل حتى الآن بالرغم من أن حجم مبيعات هذهالشركة كان أكثر من مليار جنيه فى العام. وبعد 3 سنوات باع الزيات جزء من الشركة إلى شركة هاينيكن للبيرة الدانمركية بمبلغ 350 مليون دولار أى بما يساوى أضعاف أضعاف السعر البخس الذى بيعت به الشركة للزيات وطبعا قبض جمال مبارك الفارق. وأحدث مثال صارخ لذلك تعيين شريك جمال وعضو مجلس الأعمال والمركز المصرى ووكيل جنرال موتورز محمد منصور وزيرا للنقل الذى (فور توليه المنصب) إستولى (بتراب الفلوس ومن خلال نظام الخصخصة الوهمى) على البنك المصرى الأمريكى وبنك الإسكندرية ليستخدمهما فى عمليات غسيل الأموال الواسعة التى يجريها منذ أن إشترى سرا وبدون مناقصة العام الماضى بتراب الفلوس البنك الأهلى كريدى أجريكول وأطلق علية إسم بنك كاليون لنفس الغرض وهو غسيل الأموال. كذلك نهب محمد منصور أموال مستثمرى البورصة بالتلاعب بها من خلال شركة هيرميز التى يمتلكها هو وجمال مبارك. محمد منصور يغسل أموال أسرة مبارك التى تنهبها من الشعب ويغسل أموال المخدرات التى يتاجر فيها هو وعائلته منذ 30 سنة وإنضم لهم جمال مبارك شريكا منذ عام1997. و لهذا السبب أصبحت المخدرات تباع فى المدارس جهارا نهارا دون تدخل الشرطة أو إعتراض إدارة المدرسة. وأهم مؤسسات تفريخ رجال عصابة مبارك (والتى تحتكر التبرعات والمعونات الأجنبية الضخمة بدعوى أنها من هيئات المجتمع المدنى فى مصر و لكنها تذهب إلى جيوب عائلة مبارك) هى:

·        لجنة السياساتhttp://www.ndp.org.eg/policies_commi…licy_amana.asp

·        جمعية جيل المستقبل www.fgf.org.eg

·        الصندوق الاجتماعى www.sfdegypt.org

·        مكتبة الأسكندرية www.bibalex.org  

·        المجلس القومى للمرأة www.ncwegypt.com

·        الغرفة التجارية الأمريكية www.amcham.org.eg

·        مجلس الأعمال المصرى الأمريكى www.us-egypt.org

·        المركز المصرى للدراسات الاقتصادية www.eces.org.eg

          وفيما يلى نورد أهم أسماء عصابة مبارك فى بعض المؤسسات المذكورة ويلاحظ أنهم حرامية البلد وسارقى بنوكها:

أولا- المركز المصرى للدراسات الإقتصادية:

1-  أحمد المغربى رئيس شركة أكور للفنادق وعين وزيرا للسياحة ثم الإسكان (سعودى الجنسية). المنتجات والأنشطة الرئيسية: فنادق سوفيتل ونوفوتل وميركور وإيتاب وإيبيس وأكور وبولمان وإكسبريس (مدين للبنوك بـ 5 مليار جنيه وتوقف عن السداد.

2-  أحمد بهجت رئيس مجموعة شركات بهحت (لدية جنسية أمريكية). المنتجات والأنشطة الرئيسية: منتجات جولدى المنزلية (تليفزيونات وغسالات وثلاجات)، مدينة ملاهى دريم بارك ، مساكن دريم لاند فى 6 أكتوبر، قناة دريم الفضائية (مدين للبنوك بـ 7 مليارات جنيه وتوقف عن السداد).

3-  أحمد عز عضو مجلس الشعب وأمين التنظيم ورئيس مجموعة شركات عز (فلسطينى الجنسية ولكنه أصبح عضوا بمجلس الشعب ورئيس لجنة به بهوية مصرية مزورة. صدر له خصيصا و تفصيلا قانون الجنسية الجديد الذى يعطى الجنسية المصرية لأبناء المصريات المتزوجات من أجانب. المنتجات والأنشطة الرئيسية: حديد التسليح (مدين للبنوك بـ 7 مليارات جنيه وتوقف).

4-  شفيق جبر رئيس شركة أرتوك (مختل ويعانى من جنون العظمة. كان متزوجا من إبنة عبد المنعم قيسونى وحصل على مبلغ من المال ليطلقها. المنتجات والأنشطة الرئيسية: سيارات سكودا (مدين للبنوك بـ 4 مليارات جنيه وتوقف).

5-  معتز الألفى رئيس شركة أمريكانا. المنتجات والأنشطة الرئيسية: معلبات أمريكانا ، لحوم ودواجن أمريكانا المجمدة ، صلصة أمريكانا ، بيتزا هت، دجاج كنتاكى، دجاج تيكا، هارديز، تى جى أى فرايديز، صب واى ، باسكين روبينز، جراند كافيه، فيش ماركيت (مدين للبنوك بـ 5 مليارات جنيه وتوقف).

6-  محمد فريد خميس عضو مجلس شورى ورئيس شركة النساجون الشرقيون (لدية جنسية تشيكى). المنتجات والأنشطة الرئيسية: سجاد وبتروكيماويات (مدين للبنوك بـ 7 مليارات جنيه وتوقف).

7-  محمد لطفى منصور رئيس مجموعة شركات منصور ، عين وزيرا للمواصلات (لديه جنسية أمريكية). المنتجات والأنشطة الرئيسية: سيارات ركوب أوبل وشيفروليه وأولدزموبيل وايسوزو ، سجائر مارلبورو وميريت وإل إم، سوبر ماركت مترو، معدات كاتربيلار، مطاعم ماكدونالدز، سيارات نقل شيفروليه وإيسوزو، إطارات ميشلان، كومبيوتر إيسر، كومبيوتر إتش بى ، أجهزة سيمينز الإليكترونية، ألبان لبنيتا ، عصائر تانج ، أغذية محفوظة ماركة كرافت ، مياه معدنية حياة ، تونة معلبة ماركة صن شاين ، كومبيوتر أى بى إم (مدين للبنوك بـ 7 مليار جنيه وتوقف).

8-  رشيد محمد رشيد صاحب شركة فاين فودز وشركة يونيليفر مشرق وعين وزيرا للصناعة والتجارة (لدية جنسية بريطانية). المنتجات والأنشطة الرئيسية: صابون أومو ، مرقة دجاج كنور ، شاى ليبتون ، شاى بوندز ، صابون ومستحضرات تجميل ريكسونا ، صابون ومستحضرات تجميل صن سيلك ، صابون ومستحضرات تجميل دوف ، مرقة دجاج منتجات فاين فودز ، صابون ومستحضرات تجميل آكس (مدين للبنوك بـ 4 مليارات جنيه وتوقف).

9-  شفيق بغدادى رئيس شركة فريش فودز. المنتجات والأنشطة الرئيسية: منتجات فريش فودز الغذائية (مدين للبنوك بـ مليار جنيه وتوقف).

10-   جلال الزربة رئيس شركة النيل للملابس ورئيس إتحاد الصناعات. المنتجات والأنشطة الرئيسية: قمصان فان هاوزين وبيير كاردان (مدين بـ 2 مليار جنيه للبنوك وتوقف).

11-   طاهر حلمى صاحب سى إن إى (شو تايم). المنتجات والأنشطة الرئيسية: فضائيات وسمسرة قروض بنكية ومحاماه (مدين بـ 3 مليار جنيه وتوقف).

12-   جمال مبارك رئيس شركة ميد إنفيست المسجلة بلندن (لديه جنسية بريطانية). المنتجات والأنشطة الرئيسية: بيع ديون مصر ، سمسرة قروض بنوك ، الإتجار فى السلاح ، إستثمار عقارى ، مشروعات سياحية ، المضاربة فى البورصة والأوراق المالية ، وغيرها.

ثانيا- جمعية جيل المستقبل :

1-   جمال مبارك رئيس الجمعية.

2-   معتز الألفى نائب رئيس الجمعية.

3-   أحمد المغربى عضو مجلس ادارة.

4-   أحمد عز عضو مجلس ادارة.

5-   جلال الزربة عضو مجلس إدارة.

6-   رشيد محمد رشيد عضو مجلس إدارة.

7-   هشام الشريف عضو مجلس إدارة.

ثالثا- مجلس الأعمال المصرى الأمريكى :

1-   جلال الزربة.

2-   أحمد الزيات رئيس شركة بيرة الأهرام. المنتجات والأنشطة الرئيسية: مشروبات بيريل وفيروز وبيرة ستلا وبيرة سقارة وبيرة مايستر وبيرة هاينيكن (مدين للبنوك بـ 5 مليار جنيه وتوقف). ملحوظة: أحمد الزيات أحد المقربين من جمال مبارك كان قد إشترى شركة بيرة الأهرام المملوكة للدولة بدون إعلان أو مناقصة بمبلغ يقل عن 5% من قيمة الشركة التى تتعدى مبيعاتها السنوية مليار جنيه ثم قام ببيع جزء منها بعد 3 سنوات إلى شركة هاينيكن الهولندية للبيرة بمبلغ 350 مليون دولار وذهب الفارق الرهيب فى تلك الأموال إلى جيوب عائلة مبارك.

3-   أحمد عز.

4-   رؤوف غبور رئيس مجموعة شركات غبور (مختل عقليا ويعانى من إضطراب فى الشخصية). المنتجات والأنشطة الرئيسية: سيارات هيونداى ، وإطارات جوديير ، وسيارات نقل ميتسوبيشى ، وماكينات خياطة براذر ، وأتوبيسات فولفو ، ومعدات سكانيا ، وقطع غيار بوش وفسبا باجاج (مدين للبنوك بـ 3 مليارات جنيه وتوقف).

5-   شفيق جبر.

6-   محمد لطفى منصور.

7-   معتز الألفى .

رابعا- لجنة السياسات:

1-     أحمد عز.

2-     أمين مبارك عضو مجلس الشعب.

3-     أنس الفقى وزير الإعلام السابق.

4-     جلال الزربة.

5-     رشيد محمد رشيد.

6-     شفيق بغدادى.

7-     شفيق جبر.

8-     طارق كامل وزير الإتصالات السابق.

9-     طاهر حلمى.

10-                     عبد المنعم سعودى رئيس مجموعة شركات سعودى. المنتجات والأنشطة الرئيسية: سيارات سوزوكى ونيسان وأتوبيسات سكانيا (مدين للبنوك بـ 2 مليار جنيه وتوقف).

11-                     ثروت باسيلى رئيس شركة أمون للأدوية. المنتجات والأنشطة الرئيسية: أدوية ومستحضرات طبية (مدين للبنوك بـ 2 مليار جنيه وتوقف).

12-                     محمد فريد خميس.

13-                     محمد أبوالعينين عضو مجلس الشعب ورئيس شركةسيراميكا كليوباترا (لدية جنسية إيطالية). المنتجات والأنشطةالرئيسية: حمامات وبلاط سيراميك (مدين للبنوك بـ 3 مليار جنيه وتوقف).

14-                     محمود محيى الدين وزير الإستثمار السابق.

15-                     نادر رياض رئيس شركة بافاريا لطفايات الحريق (محتكرة للمنتج الذى تفرضه الشرطة على السائقين). المنتجات والأنشطة الرئيسية: طفايات حريق (مدين بمليار دولار للبنوك وتوقف).

16-                     منصور عامر عضو مجلس شعب وصاحب مطاعم تشيليز. المنتجات والأنشطة الرئيسية: مطاعم تشيليز وجونى كارينوس ولو نوتر (مدين للبنوك بـ 3 مليار جنيه وتوقف).

17-                     محمد هانى سيف النصر أمين الصندوق الإجتماعى. هشام طلعت مصطفى عضو مجلس الشورى (وشقيقه طارق عضو مجلس الشعب) ورئيس مجموعة شركات طلعت مصطفى المالكة لمدينة الرحاب ومشروع سان ستيفانو و فنادق فور سيزونز ومشروع مدينتى. المنتجات والأنشطة الرئيسية: مساكن مدينة الرحاب وفنادق الفور سيزونز (مدين للبنوك بـ 4 مليار جنيه وتوقف).

18-                     يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق.

19-                     أحمد محمود عثمان درويش وزير التنمية الإدارية.

20-                     شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية وشقيق حاتم الجبلى وزير الصحة السابق. شريف الجبلى مشترى ومستأجر بدون مناقصة أو إعلان وبتراب الفلوس العديد من الشركات العامة فى مجال الأسمدة و الكيماويات والمبيدات. كان جمال مبارك قد أوكل لشريكة شريف الجبلى إحتكار إستيراد وتصنيع الأسمدة والمبيدات بعد تحطيمه لإحتكار رجال يوسف والى لها.

االمجلس العسكرى" يصدر مرسوماً بقانون مجلسى الشعب والشورى

أصدر المجلس العسكرى مرسوماً بتعديل أحكام القانون 38 والقانون 120 المتعلقان بمجلسى الشعب والشورى، على أن تجرى الانتخابات يوم 28 نوفمبر وتنعقد أولى جلسات مجلس الشعب 17 مارس.

ووفق المرسوم تستبدل نصوص المواد الأولى "فقرة أولى"، والثالثة "الفقرة الأولى والثانية والثالثة والخامسة"، والتاسعة "فقرة أخيرة" من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، بالنصوص الآتية:

المادة الأولى "فقرة أولى":

يتألف مجلس الشعب من "498" عضوا يختارون بطريقة الانتخاب المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.

وتنص المادة الثانية "الفقرات: الأولى والثانية والثالثة والخامسة"، "فقرة أولى": يكون انتخاب ثلثى أعضاء مجلس الشعب، بنظام القوائم الحزبية المغلقة، والثلث الآخر النظام الفردى، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساوية لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخابات الفردى مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها.

"فقرة ثانية"

تقسيم جمهورية مصر العربية إلى "46" دائرة تخصص الانتخاب بنظام القوائم.

"الفقرة الثالثة"

كما تقسم الجمهورية إلى "83" دائرة أخرى تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.

"فقرة خامسة"

ومع مراجعة حكم المادة السادسة عشرة من هذا القانون يجب أن يكون عدد المرشحين على أى من القوائم مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للدائرة، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويراعى ألا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء، وفى جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحا من النساء على الأقل.

المادة التاسعة "فقرة أخيرة"

ولكل حزب تقدم بقائمة فى الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر فى الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه فى الكشف المخصص لمرشحى القوائم.

"المادة الثانية"

يضاف إلى القانون رقم 38 لسنة 1972 المشار إليه مادة جديدة رقمها الخامسة عشرة مكررا نصها الآتى:

المادة الخامسة عشر "مكررا":


إذا أسفر توزيع المقاعد بناء على نتيجة الاقتراع، عن عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين فى أى دائرة من دوائر القوائم، تستكمل النسبة من القائمة الحاصل أعضاؤها المنتخبون على أقل معامل انتخابى بالدائرة وبالترتيب الوارد فى تلك القائمة.

ويحسب المعامل الانتخابى بقسمة عدد الأصوات التى حصلت عليها كل قائمة فى الدائرة على عدد الأعضاء المنتخبين منه

تدريبات كتائب الجيش الإسرائيلى قرب الحدود المصرية –

نشرت القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى صورا لتدريبات كتائب الجيش الإسرائيلى قرب الحدود المصرية – الإسرائيلية، وكذلك تدريبات لكتيبة “مسجندوت” المتمركزة حول قطاع غزة. وقالت القناة الإسرائيلية إن اللافت للنظر فى تلك التدريبات المكثفة التى يقوم بها الجيش الإسرائيلى خلال الأيام القليلة الماضية هى صور المقاتلين البدو التى تظهر للمرة الأولى فى صفوفه القوات الإسرائيلية، موضحة أن عدداً من هؤلاء الجنود حاصلون على ميداليات من الجيش لإظهارهم درجات عالية من المهارة والمهنية.
الصور التى التقطها المصور والمراسل العسكرى الإسرائيلى بالتلفزيون الإسرائيلى “ايتاى كوهين” توضح مدى التدريبات الكبيرة التى يقوم بها الجيش الإسرائيلى حاليا على الحدود مع مصر، وكذلك قطاع غزة، وخاصة “كتيبة الصحراء” المعروفة باسم “باترول” والتى يطلق عليها أيضا اسم “هاجديز” أو كتيبة “البدو”، وكذلك كتيبة الصحراء “رينجرز” كتيبة المشاة الأولى التى يخدم فى صفوفها جنود من البدو منهم مسلمون ومسيحيون ويهود.
وأوضح التلفزيون الإسرائيلى أن تدريبات البدو داخل الجيش الإسرائيلى مستمرة لمواجهة أى حروب مستقبلية وخاصة فى منطقة محيط غزة والتى تعد أخطر القطاعات العسكرية الموجودة فى إسرائيل.
وأشارت القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى إلى أن تجنيد البدو وكذلك المواطنين العرب من إسرائيل يأتى طواعية وليس إجباريا، وأنه ليس هناك التزاما بالعمل فى هذه الكتيبة.
وأوضح التلفزيون العبرى أن كتيبة المشاة هذه تخدم دائما على الحدود المتوترة بين إسرائيل وقطاع غزة وحاليا أصبحت تخدم أيضا على الحدود مع مصر وعند منطقة “كيريم ها شالوم” لمواجهة المتفجرات والهجمات والتهديدات والقبض على مهربين الحدود بين إسرائيل ومصر وكذلك إلقاء القبض على المتسللين والإرهابيين.
وكشفت القناة الإسرائيلية أن كتيبة الاستطلاع الصحراوى تأسست فى عام 1987، عند ظهور الحاجة للتعامل مع المشاكل الأمنية بما فى ذلك مشكلة تسلل اللاجئين الأفارقة عبر سيناء، كانت هذه هى المرة الأولى التى يخدم جنود ومحاربون من البدو فى صفوف الجيش الإسرائيلى، موضحة أنه تم تنشيط الكتيبة فى بداية إنشائها على الحدود المصرية.
وخدم مقاتلو كتيبة الصحراء فترة طويلة جدا على طول محور “فيلادلفيا” بين قطاع غزة ومصر، وشاركت أيضا فى إخماد انتفاضة الأقصى الثانية، كما أن مهمتهم الرئيسية أيضا مكافحة أنفاق التهريب ومراقبة الطرق الحدودية.
وقال تقرير القناة الإسرائيلية إنه حتى عام 2005 كان قادة كتائب الصحراء البدوية ضباط جاءوا من وحدات مختلفة من الجيش الإسرائيلى، ولكن هذا العام كان لأول مرة يترأس قائد الكتيبة أحد الضباط البدو المقدم “عتبات شيعاد” وبالتالى أصبح أول قائد بدوى لكتيبة بالجيش الإسرائيلى.
وعن هيكل الكتائب البدوية قالت القناة الثانية إنه خلال السنوات الأولى وضعت كتيبة الاستطلاع البدوية تحت قيادة الجبهة الداخلية فى مقر قيادة المنطقة الجنوبية التابعة للجيش الإسرائيلى، ثم تم وضع خطة لتقسيم قيادة الجوب وخاصة فرقة غزة، وكانت فى البداية عبارة عن كتيبة أو وحدة صغيرة، لكن اليوم أصبحت كتيبة عادية شأنها شأن أى كتيبة إسرائيلية أخرى.
وعن تدريب الكتيبة، يخوض الجنود تدريبات مكثفة لمدة 16 أسبوعا من التدريب الأساسى على 5 أنواع من البنادق فى لواء قاعدة التدريب الرئيسة “كتسيعوت” بصحراء النقب، ثم يدرس الجنود التدريب الميدانى والتدريب على الأسلحة المختلفة وعلى عمليات إطلاق النار ورفع اللياقة البدنية كذلك تعليم على الإسعافات الأولية للجرحى وعمليات القنص وما شابه ذلك بالإضافة لتعلم أساليب الهجوم على أهداف المشاة والقتال فى المناطق الحضرية، مضيفة أن التدريب فى هذه المرحلة يكون فى معسكر ذات ظروف خاصة ليشمل العمل داخل الخيام وتحت الغبار الكثيف.
وبعد التدريب الأساسى يخضع الجنود للتدريب على بنادق متطورة للغاية تشمل 7 أنواع لمدة سنتين وكذلك كيفية قراءة الخرائط وكيفية قيادة العربات المدرعة داخل مناطق الحروب والمناطق المدنية.
وتكون الخدمة داخل كتائب الصحراء لمدة ثلاث سنوات، ويكون المقاتلين فيها متطوعين ويحصل الجنود فيها خلال الأشهر الستة الأخيرة راتب يعادل جنود الخدمة النظامية ويمكن أن يكملوا داخل مدرسة الجيش ويحصلون على دبلومة فى الفنون العسكرية، كما يمكنهم الحصول على دورات فى تعلم اللغة العبرية للحديث بها بطلاقة.

سيناء كامب ديفيد ـ ارقام و حقائق

فضحت الجريمة التى ارتكبها العدو الصهيونى على حدودنا الشرقية ، عمق أزمة سيادتنا الوطنية فى سيناء الحبيبة ، مما فجر حالة غضب شعبى غير مسبوقة ، وخلق توافق وطنى نادرعلى ضرورة الغاء كامب ديفيد أو تعديلها على اضعف الايمان .
وهو ما يستدعى ان نتسلح جميعا بالمعرفة الدقيقة بحقيقة ما فعلته المعاهدة المشئومة بسيناء ، حتى لا نمل ولا نكل الى ان نحرر مصر منها ومن قيودها .
وهو ما سنتناوله بالتفصيل فى هذه الدراسة ، عبر محورين اساسيين : الاول هو التدابير الامنية الواردة فى الاتفاقية والثاني هو القوات الاجنبية الموجودة فى سيناء .
* * *
اولاـ التدابير الامنية :
وهى ما ورد فى الملحق الاول من الاتفاقية ( الملحق الامنى ) ، ولقد وردت به القيود الاتية على حجم وتوزيع القوات المصرية فى سيناء :
تم لاول مرة تحديد خطين حدودين دوليين بين مصر وفلسطين ، وليس خطا واحدا ، الاول يمثل الحدود السياسية الدولية المعروفة وهو الخط الواصل بين مدينتى رفح وطابا ، اما خط الحدود الدولى الثانى فهو الخط العسكرى او الامنى وهو الخط الواقع على بعد 58 كم شرق قناة السويس والمسمى بالخط (أ).
ولقد قسمت سيناء من الناحية الامنية الى ثلاثة شرائح طولية سميت من الغرب الى الشرق بالمناطق ( ا ) و ( ب ) و (ج )
اما المنطقة (أ) فهى المنطقة المحصورة بين قناة السويس والخط (أ) المذكور عاليه بعرض 58 كم ، وفيها سمح لمصربفرقة مشاة ميكانيكية واحدة تتكون من 22 الف جندى مشاة مصرى مع تسليح يقتصر على 230دبابة و126 مدفع ميدانى و126 مدفع مضاد للطائرات عيار 37مم و480 مركبة
ثم المنطقة (ب) وعرضها 109 كم الواقعة شرق المنطقة (أ) وتقتصر على 4000 جندى من سلاح حرس الحدود مع اسلحة خفيفة
ثم المنطقة (ج) وعرضها 33 كم وتنحصر بين الحدود الدولية من الشرق والمنطقة (ب) من الغرب و لا يسمح فيها باى تواجد للقوات المسلحة المصرية وتقتصر على قوات من الشرطة ( البوليس)
ويحظر انشاء اى مطارات او موانى عسكرية فى كل سيناء
فى مقابل هذه التدابيرفى مصر قيدت الاتفاقية اسرائيل فقط فى المنطقة (د) التى تقع غرب الحدود الدولية وعرضها 4 كم فقط ، وحدد فيها عدد القوات بـ 4000 جندى
وللتقييم والمقارنة ، بلغ حجم القوات المصرية التى كانت الموجودة شرق القناة على ارض سيناء فى يوم 28 اكتوبر1973 بعد التوقف الفعلى لاطلاق النار ، حوالى 80 الف جندى مصرى واكثر من الف دبابة .
ولكن الرئيس الراحل انور السادات وافق على سحبها جميعا واعادتها الى غرب القناة ما عدا 7000 جندى وثلاثون دبابة ، وذلك فى اتفاق فض الاشتباك الاول الموقع فى 18 يناير 1974
ان مراجعة خطة العدوان الاسرائيلى على سيناء فى حربى 1956 و1967 ، تثير القلق فيما اذا كانت الترتيبات الحالية قادرة على رد عدوان مماثل لا قدر الله .
وللتذكرة فلقد تم العدوان الاسرائيلى عام 1967 على اربعة محاور :
محور رفح ، العريش ، القنطرة
محور العوجة ، ابو عجيلة ، الاسماعيلية
محور الكنتلا ، نخل ، السويس
محور ايلات ، دهب ، شرم الشيخ جنوبا ثم الطور ، ابو زنيمة شمالا ليلتقى مع هجوم المحور الثالث القادم من راس سدر
وتجدر الاشارة الى ان المنطقة المسلحة الوحيدة (أ) تنتهى قبل ممرات الجدى ومتلا والخاتمية التى تمثل خط الدفاع الرئيسى عن سيناء .
سبق للرئيس السادات ان رفض هذا الوضع ، اذ انه صرح فى 19 مارس 1974 " آن الحديث الدائر في اسرائيل عن نزع سلاح سيناء يجب آن يتوقف 0 فاذا كانوا يريدون نزع سلاح سيناء فسوف اطالب بنزع سلاح اسرائيل كلها 0 كيف انزع سلاح سيناء 00انهم يستطيعون بذلك العودة في وقت يريدون خلال ساعات "
* * *
ثانيا : القوات الاجنبية فى سيناء :
وهى القوات متعددة الجنسية MFO او ذو"القبعات البرتقالية" كما يطلق عليها للتمييز بينها وبين قوات الامم المتحدة ذو القبعات الزرقاء . ويهمنا هنا التاكيد على الاتى :
نجحت امريكا واسرائيل فى استبدال الدور الرقابى للامم المتحدة المنصوص عليه فى المعاهدة ، بقوات متعددة الجنسية ، وقع بشانها بروتوكول بين مصر واسرائيل فى 3 اغسطس 1981.
تتشكل القوة من 11 دولة ولكن تحت قيادة مدنية امريكية
ولا يجوز لمصر بنص المعاهدة ان تطالب بانسحاب هذه القوات من اراضيها الا بعد الموافقة الجماعية للاعضاء الدائمين بمجلس الامن .
وتقوم القوة بمراقبة مصر، اما اسرائيل فتتم مراقبتها بعناصر مدنية فقط لرفضها وجود قوات اجنبية على اراضيها ، ومن هنا جاء اسمها (( القوات متعددة الجنسية والمراقبون ـ MFO ))
وليس من المستبعد ان يكون جزءا من القوات الامريكية فى سيناء عناصر اسرائيلية بهويات امريكية وهمية او مزورة .
وفيما يلى بعض التفاصيل :
تتحدد وظائف MFO فى خمسة مهمات = ( 4 + 1 ) هى :
تشغيل نقاط التفتيش ودوريات الاستطلاع ومراكز المراقبة على امتداد الحدود الدولية وعلى الخط ( ب ) وداخل المنطقة ( ج )
التحقق الدورى من تنفيذ احكام الملحق الامنى مرتين فى الشهر على الاقل ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك
اجراء تحقيق اضافى خلال 48 ساعة بناء على طلب احد الاطراف
ضمان حرية الملاحة فى مضيق تيران
المهمة الخامسة التى اضيفت فى سبتمبر2005 هى مراقبة مدى التزام قوات حرس الحدود المصرية بالاتفاق المصرى الاسرائيلى الموقع فى اول سبتمبر 2005 والمعدل فى 11 يوليو 2007 ( ملاحظة : لم يعلن عن هذا الاتفاق ولا نعلم ما جاء به ، ولقد وقع بعد سيطرة حماس على غزة )
مقر قيادة القوة فى روما ولها مقرين اقليميين فى القاهرة وتل ابيب
المدير الأمريكى الحالي ديفيد ساترفيلد David M. Satterfield ومدة خدمته أربعة سنوات بدأها فى اول يوليو 2009 . وقبل ذلك شغل منصب كبير مستشاري وزيرة الخارجية كونداليزا ريس للعراق ونائب رئيس البعثة الامريكية هناك ، كما كان سفيرا للولايات المتحدة فى لبنان .
وكان المدير السابق جيمس لاروكو James A. Larocco امريكى الجنسية ايضا وكذلك سيكون التاليين بنص البروتكول .
تتمركزالقوات فى قاعدتين عسكرتين : الاولى فى الجورة فى شمال سيناء بالمنطقة ( ج ) والثانية بين مدينة شرم الشيخ وخليج نعمة
بالاضافة الى ثلاثين مركز مراقبة
ومركز اضافى فى جزيرة تيران الخاضعة للسعودية لمراقبة حركة الملاحة !
ملاحظة : ( السعودية لا تعترف باسرائيل فكيف تكون طرفا فى الترتيبات الامنية لكامب ديفيد )
* * *
تكوين القوات وتوزيعها :
تتكون من قيادة وثلاثة كتائب مشاة لا تزيد عن 2000 جندى ودورية سواحل ووحدة مراقبة ووحدة طيران حربية ووحدات دعم واشارة
الكتائب الثلاثة هى كتيبة امريكية تتمركز فى قاعدة شرم الشيخ والكتيبتين الاخرتين احداهما من كولومبيا والاخرى من فيجى وتتمركزان فى الجورة فى الشمال وباقى القوات من باقى الدول موزعة على باقى الوحدات وفيما يلى جدول يبين عدد وتوزيع وجنسية القوات :

الدولة طبيعة القوات عدد الافراد
الولايات المتحدة كتيبة مشاة فى شرم الشيخ 425
وحدة طبية ووحدة مفرقعات ومكتب القيادة المدنية 235
القيادة العسكرية 27
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كولومبيا كتيبة مشاة فى الجورة فى الشمال 358
فيجى كتبة مشاة فى الجورة فى الشمال 329
المملكة المتحدة القيادة العسكرية 25
كندا القيادة العسكرية والارتباط وشئون الافراد 28
فرنسا القيادة العسكرية والطيران 15
بلغاريا الشرطة العسكرية 41
ايطاليا دورية سواحل من ثلاثة سفن لمراقبة الملاحة فى المضيق وخليج العقبة 75
نيوزيلاندا دعم وتدريب واشارة 27
النرويج القيادة العسكرية ومنها قائد القوات الحالى 6
اورجواى النقل والهندسة 87


يلاحظ من الجدول السابق ما يلى :
تضطلع الولايات المتحدة بمسئولية القيادة المدنية الدائمة للقوات كما ان لها النصيب الاكبر فى عدد القوات 687 من 1678 فرد بنسبة 40 %
وذلك رغم انها لاتقف على الحياد بين مصر واسرائيل ، ( راجع مذكرة التفاهم الامريكية الاسرائيلية الموقعة فى 25 مارس 1979 والتى تعتبر احد مستندات المعاهدة )
وقد اختارت امريكا التمركز فى القاعدة الجنوبية فى شرم الشيخ للاهمية الاستراتيجية لخليج العقبة والمضايق بالنسبة لاسرائيل
رغم ان جملة عدد القوات لا يتعدى 2000 فردا ، الا ان كافية للاحتفاظ بالمواقع الاستراتيجية لصالح اسرائيل فى حالة وقوع اى عدوان مسقبلى منها ، خاصة فى مواجهة قوات من الشرطة المصرية فقط فى المنطقة ( ج )
ان الوضع الخاص للقوات الامريكية فى بناء الـ MFO قد يضع مصر فى مواجهة مع امريكا فى ظل اى ازمة محتملة ، مما سيمثل حينئذ ضغطا اضافيا على اى قرار سياسى مصرى .
تم استبعاد كل الدول العربية والاسلامية من المشاركة فى هذه القوات
ومعظم الدول الاخرى عدد قواتها محدود وتمثيلها رمزى فيما عدا كولومبيا وفيجى
ان القيادة العسكرية كلها من دول حلف الناتو
* * *
الميزانية والتمويل :
تقدر الميزانية السنوية الحالية للقوات بـ 65 مليون دولار امريكى
تتقاسمها كل من مصر واسرائيل
بالاضافة الى تمويل اضافى من اليابان والمانيا وسويسرا
* * *
وفى اسرائيل :
اما على الجانب الاخر فى المنطقة (د) فيوجد ما يقرب من 50 مراقبا كلهم مدنيون .
* * *
كان ما سبق هو حجم ازمة السيادة فى سيناء ، وهى حقائق يعلمها جيدا كل المسئولين والمتابعين والخبراء ، ولكن تم حجبها واخفاءها عن غالبية الشعب الكريم لأكثر من ثلاثين سنة .
ولذلك فان مهمتنا الأولى الآن هى نشر هذه الحقائق بين كل الناس ، فهم اصحاب الشأن والارض و المصلحة .
* * *
أما مهمتنا الثانية فهى تدارس الوسائل الممكنة للتحرر من هذه القيود ، وهذا هو موضوع المقال القادم باذن الله