طبيب يكشف كارثة: 1004 شهداء قتلوا باليورانيوم في التحرير
محاولة لإنقاذ أحد الثوار في التحرير
فجر الدكتور أحمد معتز أستاذ الجراحة العامة بالقصر العيني قنبلة من العيار الثقيل مؤكداً إن عدد الشهداء الذين تم قتلهم علي أيدي السلطات الأمنية بشارع محمد محمود يصل إلي 1004 شهداء وليس 40 فقط، وقال أن المجلس العسكري خطف 960 جثة للشهداء سراً وألقاها في الصحراء بعد ظهور أثار قنابل اليوارنيوم التى تم قتلوا بها.
من جهته، قال عضو مجلس نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات بالنقابة محمد الدماطي "للتغيير" أن المسئولية الجنائية حيال هذه الجريمة تقع على المجلس الأعلي وعلى راسهم المشير طنطاوي وعلى رئيس الوزراء عصام شرف ويليهم وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي ، باعتبار أن مسئولية الوزارة تضامنية وليست شخصية.وقال: إن صحت التقارير التى تؤكد استعمال الغازات المحرمة دولياً فهذا يشكل جريمة جنائية بلا خلاف لأن الغاز الذى استعمل مخالف للقوانين الدولية المنظمة لاستعمال غازات معينة بكثافة معينة وبطريقة معينة في تفريق المتظاهرين.
وأكد أن إخفاء بعض جثث الشهداء يشكل جريمة يجب فتح تحقيق فيها فوراً، مضيفاً "ويتعين محاسبة هؤلاء المسئولين المتورطين فيها، سواء كانوا محرضين أو فاعلين أساسيين".
وحول نفي المجلس العسكري مسئوليته في قمع وقتل الثوار في شارع محمد محمود، قال الدماطي: ليس بتالضرورة أن يكون المجلس العسكري فاعلاً أصلياً بل من الممكن ان يكون محرضاً.
وأضاف: هذه الجريمة لا يمكن اطلاقا ان تمر بهذه السهولة، موضحاً أن الاتفاق والاشتراك والمساعدة بترك الجريمة مستمرة لمدة 6 أيام في شارع محمد محمود تجعل مسئولية المشير تضامنية مع الجريمة التى يجب أن يقدم للمحاكمة فيها كلا من المشير وعصام شرف والعيسوي وباقي الضباط والموظفين الذين تورطوا فيها.
إبادة كيماوية:
وبحسب صحيفة (الوفد) اتهم الدكتور أحمد معتز اللواء منصور العيسوي والمشير محمد حسين طنطاوي باستخدام أسلحة كيماوية ضد المتظاهرين المعتصمين في شارع محمد محمود في 19 نوفمبر الماضي.
وأكد معتز أن السلطات الأمنية ألقت قنابل الفسفور الأبيض بنسبه 12% علي المتظاهرين وقنابل الكلور المكثف الذي تنتجه الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا أنه قام بتحليل المواد الكيماوية التي وجدها علي جثث الشهداء بمشرحة زينهم فوجد أن بها نسبة يورانيوم مخصب تصل إلي 1% مشيرا أن القنابل الكيماوية تعمل علي تنشيف جلد الجثث وخروج العينين من الجسم.
وقال: إن من بين هؤلاء الشهداء 8 جثث لأطباء تم إلقاء الأسلحة الكيماوية عليهم في المستشفي الميداني، مشيرا أن جثث الأطباء تم إخفاؤها وإلقاؤها في الصحراء.
واتهم معتز ماجدة هلال كبيرة الأطباء الشرعيين بالإنابة بمشرحة زينهم بإخفاء 960 جثة من جثث الشهداء، وذلك بالتعاون مع المجلس العسكري، مشيرا أن تلك الجثث تم إلقاؤها في الصحراء وإخفاؤها بعد قتلهم بأسلحة كيماوية.
ملفات سرية:
من جهته، قال المحامى والناشط الحقوقي نزار غراب لـ "التغيير": طلبت من النائب العام التوصل لهذه التقارير مثل تقرير الدكتور احمد معتز والتحقيق فيها لله ومن اجل مصر"، مؤكداً ان رئيس الوزراء السابق مسئول مسئولية سياسية عن هذه الجرائم.
وقال: يجب أن نتتبع سلسلة المتورطين في هذه الجرائم بداية من الذى أعطى امر توريد هذه الغازات المحرمة ومن تسلمها وتكتم عليها في المخازن السرية للداخلية والجيش، وجهة المشتريات، خاصة أن الأمن في مصر يتعمد عدم عرض تقارير شراء مثل هذه الأسلحة المحرمة على رئيس الوزراء ويعتبرها ملفات سرية.وأوضح أن عصام شرف كان يجب عليه ومن مهامة وقت ارتكاب الجريمة استدعاء وزير الداخلية وامره بالتوقف عن الاستمرار في الجريمة والتحقيق فيها بعد ذلك.
وحول إمكانية تحريك دعوى في محكمة العدل الدولية ضد المتورطين من المسئولين المصريين، قال غراب: التواصل مع منظمات المجتمع المدني الدولي سياسية بالمقام الأول وتنظمها قواعد، ومن الممكن أن نلجأ إلي منظمات المجتمع الدولي في حال كان هناك اتفاقيات دولية تربطنا معهم.
وكان المحامى نزار غراب تقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد اللواء منصور عيسوى وزير الداخلية، يتهمه بقتل المتظاهرين باستخدام غاز سام. وطالب غراب النائب العام فى بلاغه بالتفتيش الفورى على مخازن القنابل الغازية الدخانية المسيلة للدموع بوزارة الداخلية التى تستخدم فى تفريق المتظاهرين السلميين، مشددا على عرض عينات من جميع أنواعها على مصلحة الطب الشرعى ووزارة الصحة لوضع تقرير عن صلاحيتها لهذا الغرض وكذلك الصلاحية المتعلقة بمدة الاستخدام والانتهاء إلى تقرير فنى يقرر صلاحية استخدامها من عدمه فى تفريق المتظاهرين السلميين.
المشير ينفي:
كانت الأنباء ترددت حول استخدام الأمن لغاز "التابون" المحرم دوليا والمصنف ثاني أخطر غاز للأعصاب بعد "السارين"، حيث أنه وفق تقارير دولية يدمر الأعصاب ويصيب بالشلل وفي النهاية يؤدي إلى الاختناق والوفاة. ونشرت التغيير في وقت سابق شاهدة احد الأطباء الميدانيين من إحدى المستشفيات في التحرير يؤكد فيه أن الشرطة والجيش تعمدا كشط أي نصائح للعلاج مكتوبة على عبوات القنابل حتى لا يتم استخدامها في معالجة المصابين مما عرض بعضهم للموت
ونفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة استخدام قنابل الغاز ضد المتظاهرين في القاهرة أو الاسكندرية او اي مناطق أخرى، وقال المجلس في رسالة تحمل رقم 83 على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أنه لا صحة مطلقا للإشاعات التي تترد بشأن استخدام القوات المسلحة لقنابل الغازات ضد المتظاهرين في القاهرة أو الاسكندرية او اي مناطق أخرى"
كما نفي مصدر في وزارة الداخلية أن تكون قوات الأمن التي تهاجم الثوار في التحرير وبعض المحافظات الساخنة استخدمت غازات سامة او محرمة دولياً، وأن قوات الأمن لم تضطر إلى استخدام الطائرات العسكرية أو هوايات محطات مترو الإنفاق لإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين .
وكان عضو لجنة تقصي الحقائق في منظمة الصوت الوطني لحقوق الإنسان محمد غيتة كشف لـ "التغيير" أن الشئ الذي لفت نظره وجعله يضع أمامه "ألف مليون علامة استفهام" هو اختفاء جثث تم نقلها إلى مشرحة زينهم، وجدت مقيدة داخل دفاتر المشرحة ولكنها لم تدرج في كشوف وزارة الصحة المعلنة للمتوفين.وأضاف: بالاطلاع على دفتر أحوال المشرحة وجدت الاسم مثبت، لكنه غير معلن في الكشف الرسمي الذى أعلنته الحكومة، مما يدل أن من يخفي جثة أو معلومات عن جثة، فالبتالي يخفي معلومات عن آلاف الجثث.
وتابع: معلومتي هذه للرأي العام ولمن يهمه الأمر لاتخاذ اللازم.
وأضاف: عصام شرف الذى كان ميدان التحرير سبب للوصول إلى ماهو فيه الآن أصدر تعليماته بعدم إعطاء أي حقوقي أو أي جهة إعلامية أي مستندات أو معلومات تفيد بحفظ حقوق المصابين أو الضحايا، مما يدل تعمد الحكومة طمس الحقائق عن الرأي العام.
وقال: هذا الأمر لا يمكن أن يمر بعد ثورة تم دفع كثير من الدماء فيها وآلاف الضحايا، هذا يدل أن من زال يحكم هو النظام السابق وأن مبارك لا زال يحكم من المنتجع الذي يعيش فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق