لماذا يعطى الأقباط أصواتهم للفلول ؟!

---

لماذا يعطى الأقباط أصواتهم للفلول ؟!
=====================================

النفاق السياسي

لقد أصبح من الواضح جداً أن الكنيسة المصرية تخالف القانون بترشيح بعض الشخصيات وفرضها على أبنائها, حيث أن الخطاب يقول:"انتخب فلان تدخل الملكوت".

باتت الحياة السياسية في مصر في منتهى النفاق حيث يعترض العلمانيون بقوة على كلام إمام مسجد في السياسة فضلاً عن أن يعمل دعاية لمرشح معين وهذا الأمر لو حدث في المسجد لاعترض أغلب الحاضرين بل قد يؤدى الأمر إلى مشاجرة بعد تشديد الإعلام على فكرة أنه لا يجوز ولا يصح الكلام في السياسة داخل المسجد.

إننا لا ننكر أبداً بعض المخالفات التي تصدر من قلة قليلة لا تذكر من أئمة المساجد الذين يشكلون نسبة ضئيلة جدا مقارنة بما تفعله الكنيسة, وبعد مخالفة الإمام لا يمر الأمر بسهولة حتى يعترض الحضور وقد لا يكررها مرة أخرى.

فالمساجد المصرية ليست كلها بنفس الفكر, بل إن ما يحدث في مسجد في قرية قد لا يتكرر في المسجد المجاور له, بينما يصدر القرار من الكنيسة ليكون عاما على جميع الكنائس التي هي على اتصال وثيق ببعضها البعض ولا يستطيع أحد أن يعترض على الآباء والقساوسة ولا توجد رقابة أمنية أو سلطة تراقب الكنيسة, وتطبع المنشورات بقوائم المرشحين الذين اختارتهم الكنيسة-وقد يصل الأمر أن الله هو الذي اختارهم- وطبعا هنا يجب على الرعية السمع والطاعة.

لماذا الفلول بالتحديد؟!

إنني أعود إلى السؤال الذي هو عنوان المقال, لماذا يعطى الأقباط أصواتهم للفلول ؟!
إن الجواب عن هذا السؤال عجيب وطويل أيضا ولكن السؤال الأعجب لماذا لا يعطى الأقباط أصواتهم للعلمانيين المخلصين في الدفاع عن قضايا الأقباط ؟!!.

إنني بهذا السؤال لا أنكر أن ضمن قوائم الكنيسة بعض العلمانيين ولكن قلة بسيطة وهؤلاء القلة هم أشد العلمانيين عداوة للإسلام والمسلمين ويعملون ليل نهار في حرب الشريعة الإسلامية.

أما أصحاب الفكر العلماني المعتدل فهؤلاء خطر كبير على الكنيسة المتشددة, حيث أن الكنيسة اكتشفت أن العلمانية على وجهها الصحيح ستضر بمصالحها التي من شانها التضييق على رعيتها في مسالة الزواج والطلاق والخروج من الطائفة إلى الأخرى أو الخروج من الديانة أصلا وهم يريدون علمانية مفصلة على مزاج الكنيسة حيث أن فصل الدين عن الدولة ينطبق على المسلمين فقط ولا يطبق على المسيحيين !.

اكتشفت الكنيسة أن المكاسب التي حصلت عليها في عهد الرئيس المخلوع سوف تضيع في ظل حكم إسلامي أو حكم علماني معتدل, فكان الحل الوحيد هو عودة الفلول فهم احرص الناس على مصالح الكنيسة وسيكون وجودهم في البرلمان من المصلحة بمكان.

الصراع الطائفي

إن الكنيسة تلعب بالنار حيث يتكلم الآباء بصراحة وبدون تلميح عن المرشح كذا وكذا بلا استحياء.

إن الكنيسة تفتح الباب على مصراعيه لأئمة المساجد الذين يسكتون على مضض وقد التزموا بتعليمات الدولة بعدم الترويج لمرشحين بالمساجد, وقد يتحول الأمر إلى صراع طائفي يُتهم فيه المسلمون أنهم المخطئون وأن الكنيسة لم تخطيء وأن البداية من المساجد !.

وقد يتكرر ما حدث بالاستفتاء الماضي وساعتها ستكون العواقب وخيمة وستخرج النخبة تشتكى الصراع الطائفي الذي ليس من مصلحتهم حيث أن أي صراع طائفي بين المسجد والكنيسة في الأمور السياسية غالبا ما سينتهي بانتصار الفكر الإسلامي لان تأثير المسجد بلا شك أقوى من الكنيسة والأغلبية المسلمة ستكون هي الأقوى.

الكنيسة والنظام السابق

إن الكنيسة المصرية لا تعرف ماذا تفعل ومن تؤيد بعد سقوط مبارك حيث أن سقوطه كان نكبة عليهم ولكن الواقع فرض عليهم ركوب الموجة والكل يعلم جيدا أن البابا غير راض عما حدث في ثورة 25 يناير وبات ذلك واضحا في أخر أيام المخلوع في ظل غليان الثورة وقبل تنحى المخلوع بيومين إذ به يقول في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب أنه زار مبارك واطمئن عليه وقال له نحن معك !!.

إن فلول الحزب الوطني ومتشددى العلمانية هم الحل الوحيد للمأزق التي ستقع فيه الكنيسة في ظل دولة جديدة بعد عصر من التمييز والتدليل وعدم سيادة القانون, ونجاح التيار الإسلامي أو التيار الليبرالي المعتدل هو بمثابة موت أحلام الكنيسة التي باتت قريبة التحقيق في عصر مبارك والعادلي.

فمشكلة الفتنة الطائفية هي صناعة النظام القديم وتفرح به الكنيسة وتنشره في جميع أرجاء العالم لتحاول بشكل أو بأخر اكتساب حقوق تُعد ديكتاتورية على الشعب المصري الذي يقدر عدد مسلمية بـ 95%.

الكتلة المصرية والفلول

إن الكنيسة تحاول بشكل أو بأخر بمساعدة بعض رجال الأعمال المنتفعين إرجاع النظام القديم مرة أخرى متمثلا في أحزاب جديدة وعلى رأسها حزب المصريين الأحرار الذي يضم أكبر عدد من فلول الحزب الوطني المنحل متمثلا في قائمة الكتلة المصرية التي أنفقت مليارات الجنيهات في الدعاية الانتخابية في سبيل الحصول على تمثيل يتيح لهم الحفاظ على النظام القديم.

ولقد أعجبني موقف الناشط السياسي المعروف حافظ أبو سعدة الذي انسحب من الكتلة المصرية بسبب تدخل الكنيسة في اختيار المرشحين لشعب الكنيسة-كما تقول الكنيسة- وقرر خوض الانتخابات كمرشح فردى بعد اكتشافه أن قوائم الكنيسة تحتوى على عدد كبير من فلول الحزب الوطني المنحل.

أين دولة القانون؟

وقد يقول القائل إن مستشار البابا شنودة نبيل جبرائيل قال في تصريح صحفي أن البابا شنودة سيحاسب من وضع قوائم الكنيسة !!, وهذا أمر مضحك للغاية حيث تتحول سلطة الدولة بمحاسبة هؤلاء القساوسة والآباء وأسماؤهم معروفة, وينفرد بالمحاسبة البابا شنودة ؟!!.

وأيضا قد يقول القائل: إن الكنيسة تبحث عن مصلحتها ومَن سيحافظ عليها !!!, وأقول أنا: وأين مصلحة الوطن؟!!.

الوطن أمانة

إن مصلحة الوطن أمانة في عنق الجميع, ومحاربة فلول الحزب الوطني المنحل الذي أفسد الحياة السياسية لسنوات طويلة أمر واجب على كل من يحب هذا الوطن, وتقديم مصلحة الوطن في هذا الوقت أمر واجب على كل عاقل يريد الخير لهذا الوطن ولا ينفرد بمصلحته الشخصية التي قد تنقلب مفسدة على المجتمع بأكمله !.

لذلك أقول للأقباط: اختاروا أصحاب الكفاءة من الوطنيين والشرفاء وكفاكم تبعية للكنيسة, فإن مخالفة أمر البابا أو القس في أمر سياسي ليس مخالفة للرب بل هو خيانة للوطن.