الشريعة والدستور .. ========================
في مسرحيته التي طارت في الآفاق، وجرت عليها الألسنة في إيطاليا وتداولتها نقلاَ عنها سائر الأمم، يتحدث وليم شكسبير عن تاجر البندقية الطيب [ انطونيو] الذي أراد صديقه المقرب [ باس
في مسرحيته التي طارت في الآفاق، وجرت عليها الألسنة في إيطاليا وتداولتها نقلاَ عنها سائر الأمم، يتحدث وليم شكسبير عن تاجر البندقية الطيب [ انطونيو] الذي أراد صديقه المقرب [ باس
انيو]
أن يتزوج من الجميلة الثرية [ بورسيا] فلم يستطع بسبب قلة ماله، فلجأ إلى
صديقه [ أنطونيو] ليقرضه المال، الذي لم يكن أنطونيو يملكه كذالك ..
...
فلجأ هو الآخر بدوره إلى تاجرِ يهودي جشع يسمّى [ شيلوك]، الذي أقرضه 3000 آلاف جنيه.
وكان العجيب أنه لم يشترط أن تكون الفائدة على القرض مالاَ كما هي عادته في المسرحية، ولكنه اشترط في حال عدم قدرة أنطونيو على دفع القرض أن يدفع له رطلاَ من لحم جسده من أي مكان يختاره شيلوك .. التاجر اليهودي المرابي !
لست أدري ما الذي دفعني على الفور لتذكر شكسبير وروايته فور قرائتي لمقال أ\ وائل عنيم عن الشريعة والدستور، لاسيما عندما ذكر نسباَ عن البطالة والجهل والفقر في المجتمع المصري والديون التي بلغت تريليون دولار ( ألف مليار ) .. ناصحاَ القوى الإسلامية والغير إسلامية إلى التركيز على تلك القضايا التي تمس الشارع أكثر من تركيزها على مسألة الشريعة والدستور ! .. وكأن مانعيش فيه من مصائب ليس أحد أهم أسبابه، أننا ألقينا الشريعة خلف ظهورنا.
في مسرحيته "تاجر البندقية" يرسم شكسبير المبدع صورة حيّة لما يحدث للدول التي تقبل - تحت ضغط الواقع - أن تقترض بالربا من الدول الرأسمالية الأكثر جشعا، فتغرق في الديون وفوائدها، وبدورها تقوم الدول الرأسمالية قبل الإقراض بالتأكد من أن الدول المدينة لن تستطيع رد القرض، لتتمكن بعد ذالك أن تطلب سداد قرضها من لحم الدولة الحي المكشوف !
والذي لا يكون إلا تبعية اقتصادية وسياسية وعسكرية،وهكذا يضاف كل يوم بلد آخر ( مُقترض بالربا ) إلى امبراطورية الدول العظمى، التي تزداد غنى، بينما يزداد الآخرون فقراَ وتبعية وانهزاماَ.
إن أمراَ واحدا مخالفاَ للشريعة كان كافيا لأن نرزح بسببه تحت طائلة الديون التي لا تنتهي .. أليست هذه هي الحقيقة ؟
وبطبيعة الحال .. فبسبب عقلية بعضنا المنهزمة – كما هو حال كل أبناء العالم الثالث – فإن كلامي سوف يعتبر خاطئا مقدما لأنه إنتاجٌ محلي ! .. ولذالك فإني أحيل الجميع لكتاب أحد الخواجات الذي وزع منه أكثر من 500 ألف نسخة في العالم، وتصدر مبيعات الكتب لفترة كبيرة وفق لجرية نيويورك تايمز وهو كتاب [ Confessions of an Economic Hit Man] لجون بيركنز. ليقرأ القصة كاملة ثم يحكم بنفسه على صدق كلامي من عدمه !
إني أذكر هذه القصة ليس لأتفلسف فيها على الذين لا يعرفوها ! ولا لأٌظهر أن عندي اطلاعا ثقافيا مذهلا ! ولكني فقط أردت قبل أن نخوض في الرد، أن نرتب أفكارنا، وأن ننظم عقولنا، وأن ندرك بحق ونحن نفتتح معركة تاريخية في مصر أن قضية الشريعة أكبر بكثير من حكم محكمةَ أو تفسيرِ مبهم أو مادةِ نختلف على حروف الهجاء فيها !
## لقد طرح وائل غنيم عدة نقاط ، لذالك فسوف أقدم للتعقيب بـ 3 حقائق رئيسية أفض بها الاشتباك، ليسهل علينا بعدها الوصول إلى النتائج سريعاَ، ثم أعلق على 3 نقاط ذكرها في مقاله وفي تعليقاته على القرّاء المعترضين عليه.
--------------------------------------------
الحقيقة الأولى :: فشل التيار الإسلامي !
--------------------------------------------
ثمة أطروحة غربية شهيرة لبعض الكتاب المتخصصين في دراسة الحركات الإسلامية، تحدث عنها الراحل حسام تمام في كتاباته، تركز على ما أسموه " فشل تيارات الإسلام السياسي" وتبشّر بمرحلة مابعد الإسلام السياسي.
((أوليفييه روا- جيل كيبيل- باتريك هاني- آلان روسيون )) هم أهم أعمدة تلك الأطروحة الشهيرة، والتي تتلخص في " أن التيارات الإسلامية قد فشلت فشلاَ عظيما في إيجاد البدائل الشرعية التي يتحدثون عنها طوال الوقت ، على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وأنها ليست إلا حركات ( ضد ) فهي ضد الاستعمار، وضد التغريب، وضد الخروج عن العادات والتقاليد.
فإذا نحينا جانباَ الصلاة في الجوامع، والتعطّر بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والتوقف عن الفساد، فما هو الفارق بين جماعة الإخوان المسلمين وبين التيارات العلمانية في الطرح وليس الشعار ؟
لقد فشل الإسلاميون التقليديون ( الإخوان والسلفيون ) في إفهام الناس الشريعة، وفي شرحها، وفي تقديم رؤية حقيقية عن الدولة الإسلامية الحديثة، وفي إبداع أنظمة سياسية واقتصادية وثقافية استقلالية لها.
فلما دخلوا دنيا السياسة جردتهم السياسة تماما عن مُثلهم، فحصرت بعضهم في الشعار حيث لم يتقدموا عنه خطوة ( السلفية ).
بينما رأى الآخرون أن "يشرعنوا" الواقع بكل مافيه من صحيح وخطأ ( الإخوان ) .. ليصبحوا بسبب ذالك أسرى في يد خصومهم الذين يتحكمون فيهم، ويظهرون عجزهم باسم "المواطنة – الدولة المدنية الحديثة – الديمقراطية – حقوق الإنسان – المواثيق الدولية .. الخ "
وهذا فشل تاريخي كبير تتحمل تبعاته تلك التيارات.. التي يرى أوليفيه روا في كتابة العظيم الصادر عام 1992 ( فشل الإسلام السياسي ) أن إخفاقها هو إخفاق فكري في الدرجة الأولى !
لذالك علينا أن نعلم أننا ونحن نتفاعل مع الواقع، ونتحدث عن تطبيق الشريعة فيه، أننا نعيش في توابع هذا الفشل الرهيب ! وأن هذا الفشل – إلى جانب الخصوم – هو المسئول عن كل ما نحن فيه الآن من إرتباك وتخبط في التنظير والتفكير والتطبيق !
ورغم فشل التيار الإسلامي في صنع البديل .. إلا أن أكثره اليوم متوافق على الحد الأدنى، وعلى بداية صنع تغيير حقيقي وهو أن توجد مادة في الدستور تنص صراحة على سلطة أحكام الإسلام على الدستور.
-------------------------------------------
الحقيقة الثانية :: الشريعة التي لا تعرف
-------------------------------------------
لست أدري كيف يتجرأ بعض رفاق الثورة على الحديث عن تعاليم الله والنبي محمد ( الشريعة ) دون أن يعلموا عنها شيئا – لا أقصد أ\ وائل طبعا –
- بإمكاننا أن نعرف الشريعة باختصار :- أنها تلك الأصول والقواعد المبثوثة في القرآن وفي صحيح السنة، والتي شملت كافة نواحي الحياة المختلفة.
- وبالتالي فإن تطبيقها يمكن أن نقسمه على الطبقات الأربعة ( الفرد – الأسرة – المجتمع – الدولة ).
- كما أن بإمكاننا أيضا أن نقسم مستويات التطبيق لتصبح كالتالي ( الشعار – الأحكام – النظام – السياسات ) .. وهو ما يمكن أن نطلق عليه بـ إعادة هندسة الشريعة.
وماحدث لنا ببساطة :-
أننا جميعا خوطبنا بالشعار فقط ( تطبيق شرع الله ! ) .. وعندما طلبنا التفاصيل ..تحدث لنا كثير من العلماء عن الأحكام ( الموجودة في كتب التراث دون تحديث لأكثرها) ..
وجميع التيارات الإسلامية لم تتحدث أبدا عن النظام ! ..
وبفعل دخولها للسياسة فقد أنتجت لنا سياسات بناء على تلك المفاهيم المرتبكة.
في كتابه يركز -أوليفيه روا - على الديمقراطية كنموذج لفكرة غربية ناجحة، لم يقدم الإسلاميون الذين اختلفوا مع فلسفتها أو آلياتها أو الإثنين معا ! .. على إبداع شيء مختلف عنها، فكان هذا مكمن فشلهم وانتهائهم والتبشير بمرحلة مابعدهم !
وكان من المفترض أن يخرج لنا الإسلاميون نظاما سياسياَ، ثم بناء عليه يقدمون لنا سياسات نستطيع أن نقبلها أو نرفضها.
بهذه الانسيابية يكون تطبيق الشريعة .
فالشعار : إذا لا خلاف عليه كما هو حال المجتمع المصري..
والأحكام : يختلف فيها فقط المتخصصون ..
والنظام : هو محصلة اجتهاد الفنيين والمتخصصين البحتة!! ..
بينما السياسات : هي ما يجوز قبولها بالكلية أو رفضها بالكلية، ويسري عليها قوانين النجاح والفشل .. وهي أرض الخلاف الحقيقي.
إن إغفال هذه الهندسة للشريعة في تفكيرنا هو مايجعلنا عندما نختلف مع سياسات الإسلاميين التقليدين ( كمواقفهم السيئة في الثورة التي كادت أن تغتالها تماما ) يجعلنا نرفض الشعار ثم يتبعه بعد ذالك رفض للأحكام !
دون أن ندرك في الحقيقة أين مكمن الخلل، ودون أن يدفعنا ذالك للاختلاف مع شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ثم رفضها كما هو الواقع الآن !
----------------------------------------------------
الحقيقة الثالثة :: الشريعة مش بس للإسلاميين
----------------------------------------------------
بحسب قول د. ياسر برهامي أحد أعضاء الجمعية التأسيسية فإن أكثر المقترحات التي وصلت للجميعة التأسيسية " 90 % " كانت من أجل الشريعة وتطبيقها، ومن أجل تغيير نص المادة الثانية، فلماذا إذا رفضت الجمعية إقرار كل ذالك؟ ولماذا ترفض القوى المدنية\العلمانية التسليم لإرادة الشعب الذي شعر أخيرا أنه بإمكانه كتابة دستوره بيده؟
إن الصراع السياسي يختلف تماما عن صراع الهوية، ففي الخلافات السياسية تستطيع أن تجيبني بسهولة وبشكل متغير أحيانا عن سؤال ( في أي صف أنت ؟ ) ..
أما في خلاف الهوية فلايكون لك إلا إجابة واحدة على سؤال السائل لك ( ما أنت ؟ ) ..
وإن علينا ان نسلم أن الحاصل الآن هو صراع هوية ، وأنه من الدرجة الصفرية !
صراع بين أن تصبح مصر دولة الفكرة الموحدة المتعددة الثقافات والتي تقبل الخلافات، وبين أن تكون مصر كما كانت طوال أكثر من 100 سنة دولة الأفكار المتعددة المتضاربة المشتتة !
وهذا صراع ليس له علاقة بالإسلاميين أبدا ولايخص الإسلاميين وحدهم .. لذالك فقد سمحت لنفسي بأن أتحدث فيه .
ومن أعظم أدلة كونه صراع على الهوية ، هو أن أكثر مواضيع الدستور لم تنل حظها من المناقشات الموضوعية والاحتاجاج إلا فيما يخص الشريعة! .. وحتى اعتراضات المعترضين – وأنا منهم – لم تتحدث عن المركزية في الدستور الجديد مثلا، أو عن وضع العسكر فيه أو أيا من تلك المواضيع الخطيرة ! رغم أثرها المباشر علينا جميعاَ.
======
المادة 36
======
# دافع أ\ وائل غنيم في التعليقات عن الذين اعترضوا على المادة 68 المعروفة إعلاميا بالمادة 36 التي تتحدث عن المساواة بين الرجل والمرأة ، والتي نصت على كلمة ( دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية ) قائلاَ أن المعترضين عليها اعترضوا لأن لفظ الشريعة مكرر وقد سبق تقريره..
ولكن الحقيقة غير مايقول الـ أ\وائل !
لقد اعترضت التيارات المدنية\ العلمانية عليها في بيان مسبب نشر في الإعلام حيث اعتبروها مادة تسبب ارتباكاَ في المرجعيات !!
وجاء في البيان المذكورفي البند الرابع (رابعا: أن هذه المادة تتعارض وبشكل أكيد مع إلتزامات مصر بالمواثيق والتعهدات الدولية، وهذا أمر له العديد من التداعيات علي المستوي السياسي والأقتصادي علي المدي القريب والبعيد )
فلماذا حاول أ\وائل تقزيم الخلاف إذا؟!
وهذه القوى المدنية\ العلمانية تتحدث عن مرجعيات الدستور وعن التداعيات في مستويات الحياة المختلفة !
ثم ينهون البيان بدعوة اطلقوها لأعضاء التأسيسية الذين يؤمنون بدولة الموانة والقانون، طالبين منهم الإنسحاب إذا ماتم التصويت بالإيجاب على هذه المادة وذالك (لأعتبارها إنتهاكا صارخا لقيم العدل والمساواة، ونقوصا عن مسيرة الحداثة للأمة المصرية )!!
المصدر : [ جريدة اليوم السابع : القوى المدنية تنتفض ضد المادة 36]
### على الهامش : قد استدل الأستاذ وائل في التعليقات بقصة إلغاء سيدنا عمر بن الخطاب لسهم المؤلفة قلوبهم من الزكاة.. ولست أدري ماذا أراد بالتحديد منها لكن عموما يكفيك أن تعلم أن هؤلاء ( المؤلفة قلوبهم ) كانوا غير موجودين أصلا في عهد سيدنا عمر، وهو ماجعله وقد أقره الصحابة على ذالك فكان إجماعا، وذكر الإمام الشوكاني والطبراني جواز إخراج سهم المؤلفة قلوبهم في حال تغيرت الظروف ووجدت هذه الطائفة!، تماما كما حدث في عهد عمر بن عبد العزيز حيث لم يعد هناك فقراء ولا مساكين فأشترى وزير المالية بأموال الزكاة رقيقاَ و أعتقهم !
المصدر : [ رسالة دكتوراه بعنوان منهج عمر في التشريع الإسلامي د\ محمد البلتاجي حسن]
====================
تفسير المحكمة الدستورية العليا
====================
لن أركز أبداَ على الصياغة القانونية التي لا أحسنها أنا ولا أ\ وائل، وكنت أتمنى أن يتجنب الجدل القانوني لما له من أثر سيء على تضييع الفكرة الرئيسية، تماما كما حدث أثناء أحداث الثورة حيث استطاع مجلس مبارك العسكري تفريغ الثورة باستخدام التتويه القانوني .
ويجب أن نسلم أن خلافنا في الفكرة وليست في الصياغة، ولو كانت في الصياغة فلندع الأمر للمتخصصين يصيغوها كما يرون، ولا أنا ولا أ\وائل من المتخصصين !
ومع ذالك فإن تفسير أ\ وائل غنيم للمبادىء هو تفسير مختلف لتفسير أغلب القوى السياسية التي تتصارع على السلطة وقد تحكمنا في يوم من الأيام!
بل هو تفسير مخالف حتى لتفسير قضاة المحكمة الدستورية العليا الذين استدل ا\ وائل بتفسيرهم !
مثلا : الدكتور تهاني الجبالي وهي – نائبة المحكمة الدستورية العليا – أي كلامها أوثق من كلام أ\ وائل غنيم ، ترى أن :-
" المشروع الدستوري أورد تعبير ( مبادىء الشريعة الإسلامية) لا أحكام الشريعة الإسلامية، ولو قصد النص على أحكام الشريعة لما أعجزه التصريح بذالك في النص، وهو مايعني الإحالة للمبادىء العليا وحدها " !!! ..
المصدر : [ دراسة بعنوان : الإطار الدستوري لتطبيق نص المادة الثانية من الدستور بقلم\ نائبة المحكمة الدستورية !!!]
وهو معنى مختلف تماما عن ما فهمه خاطئا الأستاذ وائل غنيم .
فأين الضامن إذا؟ ولماذا كل هذا العبث ؟ ولماذا البعد عن الصراحة في القضية !
إننا – المسلون المؤمنون بالنبي محمد !- نطالب بنص واضح يجعل الشريعة الإسلامية هي مصدر القوانين الذي لا يعلوه مصدر، وينص بكل صراحة على بطلان كل مايخالفها من نصوص القانون والدستور .. أيّا كان شكل الصياغة القانونية !
وهذا حقنا الكامل ..
وكما أجبرنا القوى المدنية\العلمانية على قبول المادة الثانية بعدما كانت ترفضها تماماَ، وأصبحت الآن الأكثر تمسكاَ بها، فإن علينا أن نزيد في الضغط حتى يقبلوا بالشريعة كاملة، وسوف يفعلون.
=======
هل تعلم ؟!!
=======
# هل تعلم عزيزي القارىء أن أحد أهم أسباب عدم وجود دستور إسرائيلي حتى الآن، هو أن المعسكر الديني في إسرائيل يرى أن التوراة هي الدستور الإلهي، و أنه لا يجوز لدستور دنيوي أن يحل محله !!
هل تعلم أنه بعد سقوط حسني مبارك حدثت انتفاضات محدودة في بعض الدول الاوروبية، وكان من ضمن اللافتات التي رفعت فيها لافتة تقول ( Fight like an Egyptian ) أي ناضل مثل المصريين، تأسيا بشجاعة الشعب المصري في الثورة.
ولذالك أنا أقول للشعب المصري ولشعوب الأمة المنتفضة ( Fight like Jewish ) ناضلوا مثل اليهود في معركة الدستور ..
فإما دستور بالشريعة أو لا دستور مطلقاَ .
أخيرا ::
-------
-------
فقد سعدت وحزنت وأنا اكتب هذا الرد، سعدت لأني أتمنى ان يكون هذا الحوار بداية لتواصل حقيقي في مثل تلك القضايا الحساسة، وحزنت لأني لم أكن أريد أبدا أن أكون في موقف المخالف لشخصِ في مقام وائل غنيم أحد الذين شاء الله لهم أن يفجروا ثورة الأمة العظيمة، ذالك على الرغم أن الرد لم يزحزح مكانته في قلبي.
وإني على يقين أن مصر سوف تخلع يوما ما ثياب الحزن والتخلف والتشرذم تماما كما في مسرحية شكسبير عندما خلع أنطونيو ثوب الحزن الذي اكتسى به طول الرواية ..واستطاع أن يهزم ( شيلوك ) التاجر اليهودي الشرير !!
وانتهت القصة نهاية سعيدة على نغمات الموسيقى، في سفور القمر المطل المضيء على قصر الجميلة ( بورسيا وزوجها المحبوب باسانيو)
وسوف نعيش إن شاء الله حتى نرى ذالك واقعا في حياة الأمة، عندما تستظل جميعها في ظل الشريعة، وتزيح عنها تشريعات ونظم وبقايا الاستعمار.
عيش ..حرية ..عدالة اجتماعية
الله ..الأمة .. شريعة وبس
...
فلجأ هو الآخر بدوره إلى تاجرِ يهودي جشع يسمّى [ شيلوك]، الذي أقرضه 3000 آلاف جنيه.
وكان العجيب أنه لم يشترط أن تكون الفائدة على القرض مالاَ كما هي عادته في المسرحية، ولكنه اشترط في حال عدم قدرة أنطونيو على دفع القرض أن يدفع له رطلاَ من لحم جسده من أي مكان يختاره شيلوك .. التاجر اليهودي المرابي !
لست أدري ما الذي دفعني على الفور لتذكر شكسبير وروايته فور قرائتي لمقال أ\ وائل عنيم عن الشريعة والدستور، لاسيما عندما ذكر نسباَ عن البطالة والجهل والفقر في المجتمع المصري والديون التي بلغت تريليون دولار ( ألف مليار ) .. ناصحاَ القوى الإسلامية والغير إسلامية إلى التركيز على تلك القضايا التي تمس الشارع أكثر من تركيزها على مسألة الشريعة والدستور ! .. وكأن مانعيش فيه من مصائب ليس أحد أهم أسبابه، أننا ألقينا الشريعة خلف ظهورنا.
في مسرحيته "تاجر البندقية" يرسم شكسبير المبدع صورة حيّة لما يحدث للدول التي تقبل - تحت ضغط الواقع - أن تقترض بالربا من الدول الرأسمالية الأكثر جشعا، فتغرق في الديون وفوائدها، وبدورها تقوم الدول الرأسمالية قبل الإقراض بالتأكد من أن الدول المدينة لن تستطيع رد القرض، لتتمكن بعد ذالك أن تطلب سداد قرضها من لحم الدولة الحي المكشوف !
والذي لا يكون إلا تبعية اقتصادية وسياسية وعسكرية،وهكذا يضاف كل يوم بلد آخر ( مُقترض بالربا ) إلى امبراطورية الدول العظمى، التي تزداد غنى، بينما يزداد الآخرون فقراَ وتبعية وانهزاماَ.
إن أمراَ واحدا مخالفاَ للشريعة كان كافيا لأن نرزح بسببه تحت طائلة الديون التي لا تنتهي .. أليست هذه هي الحقيقة ؟
وبطبيعة الحال .. فبسبب عقلية بعضنا المنهزمة – كما هو حال كل أبناء العالم الثالث – فإن كلامي سوف يعتبر خاطئا مقدما لأنه إنتاجٌ محلي ! .. ولذالك فإني أحيل الجميع لكتاب أحد الخواجات الذي وزع منه أكثر من 500 ألف نسخة في العالم، وتصدر مبيعات الكتب لفترة كبيرة وفق لجرية نيويورك تايمز وهو كتاب [ Confessions of an Economic Hit Man] لجون بيركنز. ليقرأ القصة كاملة ثم يحكم بنفسه على صدق كلامي من عدمه !
إني أذكر هذه القصة ليس لأتفلسف فيها على الذين لا يعرفوها ! ولا لأٌظهر أن عندي اطلاعا ثقافيا مذهلا ! ولكني فقط أردت قبل أن نخوض في الرد، أن نرتب أفكارنا، وأن ننظم عقولنا، وأن ندرك بحق ونحن نفتتح معركة تاريخية في مصر أن قضية الشريعة أكبر بكثير من حكم محكمةَ أو تفسيرِ مبهم أو مادةِ نختلف على حروف الهجاء فيها !
## لقد طرح وائل غنيم عدة نقاط ، لذالك فسوف أقدم للتعقيب بـ 3 حقائق رئيسية أفض بها الاشتباك، ليسهل علينا بعدها الوصول إلى النتائج سريعاَ، ثم أعلق على 3 نقاط ذكرها في مقاله وفي تعليقاته على القرّاء المعترضين عليه.
--------------------------------------------
الحقيقة الأولى :: فشل التيار الإسلامي !
--------------------------------------------
ثمة أطروحة غربية شهيرة لبعض الكتاب المتخصصين في دراسة الحركات الإسلامية، تحدث عنها الراحل حسام تمام في كتاباته، تركز على ما أسموه " فشل تيارات الإسلام السياسي" وتبشّر بمرحلة مابعد الإسلام السياسي.
((أوليفييه روا- جيل كيبيل- باتريك هاني- آلان روسيون )) هم أهم أعمدة تلك الأطروحة الشهيرة، والتي تتلخص في " أن التيارات الإسلامية قد فشلت فشلاَ عظيما في إيجاد البدائل الشرعية التي يتحدثون عنها طوال الوقت ، على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وأنها ليست إلا حركات ( ضد ) فهي ضد الاستعمار، وضد التغريب، وضد الخروج عن العادات والتقاليد.
فإذا نحينا جانباَ الصلاة في الجوامع، والتعطّر بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والتوقف عن الفساد، فما هو الفارق بين جماعة الإخوان المسلمين وبين التيارات العلمانية في الطرح وليس الشعار ؟
لقد فشل الإسلاميون التقليديون ( الإخوان والسلفيون ) في إفهام الناس الشريعة، وفي شرحها، وفي تقديم رؤية حقيقية عن الدولة الإسلامية الحديثة، وفي إبداع أنظمة سياسية واقتصادية وثقافية استقلالية لها.
فلما دخلوا دنيا السياسة جردتهم السياسة تماما عن مُثلهم، فحصرت بعضهم في الشعار حيث لم يتقدموا عنه خطوة ( السلفية ).
بينما رأى الآخرون أن "يشرعنوا" الواقع بكل مافيه من صحيح وخطأ ( الإخوان ) .. ليصبحوا بسبب ذالك أسرى في يد خصومهم الذين يتحكمون فيهم، ويظهرون عجزهم باسم "المواطنة – الدولة المدنية الحديثة – الديمقراطية – حقوق الإنسان – المواثيق الدولية .. الخ "
وهذا فشل تاريخي كبير تتحمل تبعاته تلك التيارات.. التي يرى أوليفيه روا في كتابة العظيم الصادر عام 1992 ( فشل الإسلام السياسي ) أن إخفاقها هو إخفاق فكري في الدرجة الأولى !
لذالك علينا أن نعلم أننا ونحن نتفاعل مع الواقع، ونتحدث عن تطبيق الشريعة فيه، أننا نعيش في توابع هذا الفشل الرهيب ! وأن هذا الفشل – إلى جانب الخصوم – هو المسئول عن كل ما نحن فيه الآن من إرتباك وتخبط في التنظير والتفكير والتطبيق !
ورغم فشل التيار الإسلامي في صنع البديل .. إلا أن أكثره اليوم متوافق على الحد الأدنى، وعلى بداية صنع تغيير حقيقي وهو أن توجد مادة في الدستور تنص صراحة على سلطة أحكام الإسلام على الدستور.
-------------------------------------------
الحقيقة الثانية :: الشريعة التي لا تعرف
-------------------------------------------
لست أدري كيف يتجرأ بعض رفاق الثورة على الحديث عن تعاليم الله والنبي محمد ( الشريعة ) دون أن يعلموا عنها شيئا – لا أقصد أ\ وائل طبعا –
- بإمكاننا أن نعرف الشريعة باختصار :- أنها تلك الأصول والقواعد المبثوثة في القرآن وفي صحيح السنة، والتي شملت كافة نواحي الحياة المختلفة.
- وبالتالي فإن تطبيقها يمكن أن نقسمه على الطبقات الأربعة ( الفرد – الأسرة – المجتمع – الدولة ).
- كما أن بإمكاننا أيضا أن نقسم مستويات التطبيق لتصبح كالتالي ( الشعار – الأحكام – النظام – السياسات ) .. وهو ما يمكن أن نطلق عليه بـ إعادة هندسة الشريعة.
وماحدث لنا ببساطة :-
أننا جميعا خوطبنا بالشعار فقط ( تطبيق شرع الله ! ) .. وعندما طلبنا التفاصيل ..تحدث لنا كثير من العلماء عن الأحكام ( الموجودة في كتب التراث دون تحديث لأكثرها) ..
وجميع التيارات الإسلامية لم تتحدث أبدا عن النظام ! ..
وبفعل دخولها للسياسة فقد أنتجت لنا سياسات بناء على تلك المفاهيم المرتبكة.
في كتابه يركز -أوليفيه روا - على الديمقراطية كنموذج لفكرة غربية ناجحة، لم يقدم الإسلاميون الذين اختلفوا مع فلسفتها أو آلياتها أو الإثنين معا ! .. على إبداع شيء مختلف عنها، فكان هذا مكمن فشلهم وانتهائهم والتبشير بمرحلة مابعدهم !
وكان من المفترض أن يخرج لنا الإسلاميون نظاما سياسياَ، ثم بناء عليه يقدمون لنا سياسات نستطيع أن نقبلها أو نرفضها.
بهذه الانسيابية يكون تطبيق الشريعة .
فالشعار : إذا لا خلاف عليه كما هو حال المجتمع المصري..
والأحكام : يختلف فيها فقط المتخصصون ..
والنظام : هو محصلة اجتهاد الفنيين والمتخصصين البحتة!! ..
بينما السياسات : هي ما يجوز قبولها بالكلية أو رفضها بالكلية، ويسري عليها قوانين النجاح والفشل .. وهي أرض الخلاف الحقيقي.
إن إغفال هذه الهندسة للشريعة في تفكيرنا هو مايجعلنا عندما نختلف مع سياسات الإسلاميين التقليدين ( كمواقفهم السيئة في الثورة التي كادت أن تغتالها تماما ) يجعلنا نرفض الشعار ثم يتبعه بعد ذالك رفض للأحكام !
دون أن ندرك في الحقيقة أين مكمن الخلل، ودون أن يدفعنا ذالك للاختلاف مع شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ثم رفضها كما هو الواقع الآن !
----------------------------------------------------
الحقيقة الثالثة :: الشريعة مش بس للإسلاميين
----------------------------------------------------
بحسب قول د. ياسر برهامي أحد أعضاء الجمعية التأسيسية فإن أكثر المقترحات التي وصلت للجميعة التأسيسية " 90 % " كانت من أجل الشريعة وتطبيقها، ومن أجل تغيير نص المادة الثانية، فلماذا إذا رفضت الجمعية إقرار كل ذالك؟ ولماذا ترفض القوى المدنية\العلمانية التسليم لإرادة الشعب الذي شعر أخيرا أنه بإمكانه كتابة دستوره بيده؟
إن الصراع السياسي يختلف تماما عن صراع الهوية، ففي الخلافات السياسية تستطيع أن تجيبني بسهولة وبشكل متغير أحيانا عن سؤال ( في أي صف أنت ؟ ) ..
أما في خلاف الهوية فلايكون لك إلا إجابة واحدة على سؤال السائل لك ( ما أنت ؟ ) ..
وإن علينا ان نسلم أن الحاصل الآن هو صراع هوية ، وأنه من الدرجة الصفرية !
صراع بين أن تصبح مصر دولة الفكرة الموحدة المتعددة الثقافات والتي تقبل الخلافات، وبين أن تكون مصر كما كانت طوال أكثر من 100 سنة دولة الأفكار المتعددة المتضاربة المشتتة !
وهذا صراع ليس له علاقة بالإسلاميين أبدا ولايخص الإسلاميين وحدهم .. لذالك فقد سمحت لنفسي بأن أتحدث فيه .
ومن أعظم أدلة كونه صراع على الهوية ، هو أن أكثر مواضيع الدستور لم تنل حظها من المناقشات الموضوعية والاحتاجاج إلا فيما يخص الشريعة! .. وحتى اعتراضات المعترضين – وأنا منهم – لم تتحدث عن المركزية في الدستور الجديد مثلا، أو عن وضع العسكر فيه أو أيا من تلك المواضيع الخطيرة ! رغم أثرها المباشر علينا جميعاَ.
======
المادة 36
======
# دافع أ\ وائل غنيم في التعليقات عن الذين اعترضوا على المادة 68 المعروفة إعلاميا بالمادة 36 التي تتحدث عن المساواة بين الرجل والمرأة ، والتي نصت على كلمة ( دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية ) قائلاَ أن المعترضين عليها اعترضوا لأن لفظ الشريعة مكرر وقد سبق تقريره..
ولكن الحقيقة غير مايقول الـ أ\وائل !
لقد اعترضت التيارات المدنية\ العلمانية عليها في بيان مسبب نشر في الإعلام حيث اعتبروها مادة تسبب ارتباكاَ في المرجعيات !!
وجاء في البيان المذكورفي البند الرابع (رابعا: أن هذه المادة تتعارض وبشكل أكيد مع إلتزامات مصر بالمواثيق والتعهدات الدولية، وهذا أمر له العديد من التداعيات علي المستوي السياسي والأقتصادي علي المدي القريب والبعيد )
فلماذا حاول أ\وائل تقزيم الخلاف إذا؟!
وهذه القوى المدنية\ العلمانية تتحدث عن مرجعيات الدستور وعن التداعيات في مستويات الحياة المختلفة !
ثم ينهون البيان بدعوة اطلقوها لأعضاء التأسيسية الذين يؤمنون بدولة الموانة والقانون، طالبين منهم الإنسحاب إذا ماتم التصويت بالإيجاب على هذه المادة وذالك (لأعتبارها إنتهاكا صارخا لقيم العدل والمساواة، ونقوصا عن مسيرة الحداثة للأمة المصرية )!!
المصدر : [ جريدة اليوم السابع : القوى المدنية تنتفض ضد المادة 36]
### على الهامش : قد استدل الأستاذ وائل في التعليقات بقصة إلغاء سيدنا عمر بن الخطاب لسهم المؤلفة قلوبهم من الزكاة.. ولست أدري ماذا أراد بالتحديد منها لكن عموما يكفيك أن تعلم أن هؤلاء ( المؤلفة قلوبهم ) كانوا غير موجودين أصلا في عهد سيدنا عمر، وهو ماجعله وقد أقره الصحابة على ذالك فكان إجماعا، وذكر الإمام الشوكاني والطبراني جواز إخراج سهم المؤلفة قلوبهم في حال تغيرت الظروف ووجدت هذه الطائفة!، تماما كما حدث في عهد عمر بن عبد العزيز حيث لم يعد هناك فقراء ولا مساكين فأشترى وزير المالية بأموال الزكاة رقيقاَ و أعتقهم !
المصدر : [ رسالة دكتوراه بعنوان منهج عمر في التشريع الإسلامي د\ محمد البلتاجي حسن]
====================
تفسير المحكمة الدستورية العليا
====================
لن أركز أبداَ على الصياغة القانونية التي لا أحسنها أنا ولا أ\ وائل، وكنت أتمنى أن يتجنب الجدل القانوني لما له من أثر سيء على تضييع الفكرة الرئيسية، تماما كما حدث أثناء أحداث الثورة حيث استطاع مجلس مبارك العسكري تفريغ الثورة باستخدام التتويه القانوني .
ويجب أن نسلم أن خلافنا في الفكرة وليست في الصياغة، ولو كانت في الصياغة فلندع الأمر للمتخصصين يصيغوها كما يرون، ولا أنا ولا أ\وائل من المتخصصين !
ومع ذالك فإن تفسير أ\ وائل غنيم للمبادىء هو تفسير مختلف لتفسير أغلب القوى السياسية التي تتصارع على السلطة وقد تحكمنا في يوم من الأيام!
بل هو تفسير مخالف حتى لتفسير قضاة المحكمة الدستورية العليا الذين استدل ا\ وائل بتفسيرهم !
مثلا : الدكتور تهاني الجبالي وهي – نائبة المحكمة الدستورية العليا – أي كلامها أوثق من كلام أ\ وائل غنيم ، ترى أن :-
" المشروع الدستوري أورد تعبير ( مبادىء الشريعة الإسلامية) لا أحكام الشريعة الإسلامية، ولو قصد النص على أحكام الشريعة لما أعجزه التصريح بذالك في النص، وهو مايعني الإحالة للمبادىء العليا وحدها " !!! ..
المصدر : [ دراسة بعنوان : الإطار الدستوري لتطبيق نص المادة الثانية من الدستور بقلم\ نائبة المحكمة الدستورية !!!]
وهو معنى مختلف تماما عن ما فهمه خاطئا الأستاذ وائل غنيم .
فأين الضامن إذا؟ ولماذا كل هذا العبث ؟ ولماذا البعد عن الصراحة في القضية !
إننا – المسلون المؤمنون بالنبي محمد !- نطالب بنص واضح يجعل الشريعة الإسلامية هي مصدر القوانين الذي لا يعلوه مصدر، وينص بكل صراحة على بطلان كل مايخالفها من نصوص القانون والدستور .. أيّا كان شكل الصياغة القانونية !
وهذا حقنا الكامل ..
وكما أجبرنا القوى المدنية\العلمانية على قبول المادة الثانية بعدما كانت ترفضها تماماَ، وأصبحت الآن الأكثر تمسكاَ بها، فإن علينا أن نزيد في الضغط حتى يقبلوا بالشريعة كاملة، وسوف يفعلون.
=======
هل تعلم ؟!!
=======
# هل تعلم عزيزي القارىء أن أحد أهم أسباب عدم وجود دستور إسرائيلي حتى الآن، هو أن المعسكر الديني في إسرائيل يرى أن التوراة هي الدستور الإلهي، و أنه لا يجوز لدستور دنيوي أن يحل محله !!
هل تعلم أنه بعد سقوط حسني مبارك حدثت انتفاضات محدودة في بعض الدول الاوروبية، وكان من ضمن اللافتات التي رفعت فيها لافتة تقول ( Fight like an Egyptian ) أي ناضل مثل المصريين، تأسيا بشجاعة الشعب المصري في الثورة.
ولذالك أنا أقول للشعب المصري ولشعوب الأمة المنتفضة ( Fight like Jewish ) ناضلوا مثل اليهود في معركة الدستور ..
فإما دستور بالشريعة أو لا دستور مطلقاَ .
أخيرا ::
-------
-------
فقد سعدت وحزنت وأنا اكتب هذا الرد، سعدت لأني أتمنى ان يكون هذا الحوار بداية لتواصل حقيقي في مثل تلك القضايا الحساسة، وحزنت لأني لم أكن أريد أبدا أن أكون في موقف المخالف لشخصِ في مقام وائل غنيم أحد الذين شاء الله لهم أن يفجروا ثورة الأمة العظيمة، ذالك على الرغم أن الرد لم يزحزح مكانته في قلبي.
وإني على يقين أن مصر سوف تخلع يوما ما ثياب الحزن والتخلف والتشرذم تماما كما في مسرحية شكسبير عندما خلع أنطونيو ثوب الحزن الذي اكتسى به طول الرواية ..واستطاع أن يهزم ( شيلوك ) التاجر اليهودي الشرير !!
وانتهت القصة نهاية سعيدة على نغمات الموسيقى، في سفور القمر المطل المضيء على قصر الجميلة ( بورسيا وزوجها المحبوب باسانيو)
وسوف نعيش إن شاء الله حتى نرى ذالك واقعا في حياة الأمة، عندما تستظل جميعها في ظل الشريعة، وتزيح عنها تشريعات ونظم وبقايا الاستعمار.
عيش ..حرية ..عدالة اجتماعية
الله ..الأمة .. شريعة وبس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق