اولا: تعيين خريجي الحقوق والشريعة والقانون الحاصلين على تقدير جيد لاخر خمس سنوات ظباط شرطة بعد اجتياز اختبارات اللياقة البدنية وامتحانات المستوى القانوني للمتقدمين.
ثانياً : تعيين خريجي الحقوق والشريعة والقانون الحاصلين على جيدا جدا فاكثر لاخر خمس سنوات بالنيابة العامة بعد اجتيازهم الاختبارات اللازمة.
ثالثاً : شروط التعيين حسن السير والسلوك وخلو صحيفة الحالة الجنائية من اية جرائم للمتقدمين واقاربهم حتى الدرجة الثالثة.
رابعاً : تخريج دفعة مبكرة من طلبة كلية الشرطة.
خامساً : ايقاف جميع مايعرف بالمعافاة من تأدية واجب الخدمة العسكرية الا بمانع طبي.
سادساً : ترقية وكلاء النيابة المشهود لهم بالنزاهة والعدل واكثرهم في سنوات الخبرة كقضاة.
سابعاً : زيادة عدد المحاكم والمباني النيابية والشرطية بجميع انحاء الجمهورية بنسبة 10 ٪ عن الوضع الحالي وذلك بالمناطق الاكثر عرضة للمخاطر الامنية.
ثامناً : تعيين وزير الداخلية من خارج وزارة الداخلية واعادة هيكلة الوزارة واحالة اي ظابط شرطة متقاعص في عمله من عمله التنفيذي الى الاعمال ذات الطابع الاشرافي والغير مؤثرة على الامن العام للدولة.
تاسعاً : الى حين الانتهاء من تلك الاجراءات وفي مدة اقصاها من 6 الى 8 شهور تتولى القوات المسلحة القيادة الامنية من وزارة الداخلية لحين ترتيب البيت الشرطي من الداخل.
عاشراً : كل من يعترض او يعطل العمل في المنظومة الامنية سواء بالاضراب عن العمل او الاعتصام داخل مؤسسات الدولة يعتبر مفصولاً من الخدمة ويقدم الى المحاكمة العسكرية بقوة القانون.
----------------------------------------
هذا المقترح اذا تم احالته من رئيس الجمهورية بعد تنقيته والتعديل عليه الى مجلس الشوري لاصدار قانون فوري به سيتم ظبط الحالة الامنية المتدهورة في البلاد وسيشعر المواطن بالامن وبالتالي سيتحرك الاقتصاد القومي الى الامام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق