الجنزورى: «والى» مسؤول عن «عقد توشكى».. وكلامه عن تحديد «الوليد» شروطه «كذب»
١٩/ ٣/ ٢٠١١
وصف الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء الأسبق فى تصريحات خاصة «للمصرى اليوم»، ما قاله الدكتور يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، فى تحقيقات النيابة حول كتابة الوليد بن طلال شروط عقد توشكى بنفسه، بأنه كذب فاضح، وحمل والى مسؤولية العقد، وأكد أن الصفقة تمت داخل الهيئات التابعة له.
وأضاف الجنزورى تعليقاً على أقوال والى فى النيابة، والتى نشرتها الجريدة، أمس، أن كلام وزير الزراعة الأسبق عجيب، إذ قال فى التحقيقات إنه عندما حضر الوليد إلى مصر وطلب شراء الأرض، كتب عقد الشراء والبيع وحدد السعر بـ٥٠ جنيهاً للفدان، وقدمه إلى حسنى مبارك الرئيس السابق، الذى طلب إتمام الصفقة، ولم يكن العقد يتضمن أى شروط على الوليد.
وأوضح رئيس الوزراء الأسبق أن مثل هذه الأمور ذات أهمية بالغة ولا يصح فيها القول أو الادعاء بأن ذلك كان بطلب من الرئيس، كما لا يصح للوزراء أو رئيس الجمهورية ارتكاب شىء خاطئ تجرمه القوانين والأخلاق، على حد قوله.
وقررت نيابة أمن الدولة العليا، صرف الدكتور يوسف والى مؤقتاً من سراى النيابة، على أن تستكمل التحقيقات معه غداً الأحد بسبب ظروف الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر اليوم، وقررت تشكيل لجنة لفحص العقد الذى أبرمه مع الوليد.
١٩/ ٣/ ٢٠١١
| http://www.facebook.com/profile.php?id=100001685471197 | ||
الجنزورى |
وأضاف الجنزورى تعليقاً على أقوال والى فى النيابة، والتى نشرتها الجريدة، أمس، أن كلام وزير الزراعة الأسبق عجيب، إذ قال فى التحقيقات إنه عندما حضر الوليد إلى مصر وطلب شراء الأرض، كتب عقد الشراء والبيع وحدد السعر بـ٥٠ جنيهاً للفدان، وقدمه إلى حسنى مبارك الرئيس السابق، الذى طلب إتمام الصفقة، ولم يكن العقد يتضمن أى شروط على الوليد.
وأوضح رئيس الوزراء الأسبق أن مثل هذه الأمور ذات أهمية بالغة ولا يصح فيها القول أو الادعاء بأن ذلك كان بطلب من الرئيس، كما لا يصح للوزراء أو رئيس الجمهورية ارتكاب شىء خاطئ تجرمه القوانين والأخلاق، على حد قوله.
وقررت نيابة أمن الدولة العليا، صرف الدكتور يوسف والى مؤقتاً من سراى النيابة، على أن تستكمل التحقيقات معه غداً الأحد بسبب ظروف الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر اليوم، وقررت تشكيل لجنة لفحص العقد الذى أبرمه مع الوليد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق