النيابة تتهم «العادلى» والـ«٤ الكبار» فى «الداخلية» و٤٨ ضابطاً وشرطياً بقتل المتظاهرين عمداً

  ١٩/ ٣/ ٢٠١١

حبيب العادلى وجهت النيابة تهمة قتل المتظاهرين عمداً والتعدى عليهم، أثناء تظاهرهم سلمياً فى يناير الماضى، للواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، واللواءات إسماعيل الشاعر وعدلى فايد وحسن عبدالرحمن وأحمد رمزى، مساعدى الوزير السابقين، و٤٨ ضابطاً وشرطياً آخرين، وأمرت باستمرار حبسهم على ذمة التحقيقات. قالت مصادر قضائية مطلعة، إن «العادلى» نفى خلال تحقيقات النيابة أمس، التى باشرها المستشار مصطفى سليمان، المحامى العام للنيابات، أنه طلب من مساعديه إطلاق النار على المتظاهرين، وقال إنه وجه إليهم تعليمات باقتصار دورهم على محاصرة المتجمهرين وحماية المنشآت العامة فقط. أضافت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، أن دفاع «العادلى» سلم صورة من محضر اجتماعه بمساعديه يوم ٢٤ يناير الماضى، وقال محاميه إن هذا المحضر دليل براءة موكله من تهمة إصدار أى تعليمات بقتل المتظاهرين. وقال «العادلى» فى التحقيقات، أمس الأول، إن ما تم خلال اجتماعه بمساعديه مدون فى محضر الاجتماع، وإن «مسجلين خطر» استولوا على أسلحة من أقسام الشرطة، وتبادلوا إطلاق الرصاص مع الأمن، وتسببوا فى قتل المتظاهرين، ونفى توجيهه تعليمات بقتل المتظاهرين عبر الهاتف. كانت نيابة أمن الدولة العليا قد استدعت «العادلى»، للتحقيق معه فى قضية قتل المتظاهرين والتسبب قى حالة الانفلات الأمنى، واستمعت لأقواله فى بداية التحقيقات، وتمت إعادته إلى محبسه، حيث كان محبوساً على ذمة قضية غسل الأموال. واستدعت النيابة «العادلى» من جديد بعد أن تسلمت تقرير لجنة تقصى الحقائق، الذى أفاد بأن المسؤولية الأولى فى قتل المتظاهرين تقع على عاتق «العادلى»، الذى نفى تلك الاتهامات، فأمرت النيابة باستدعاء مساعديه السابقين، اللواءات إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق، وعدلى فايد، مدير مصلحة الأمن العام السابق، وحسن عبدالرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، وأحمد رمزى، مدير قطاع الأمن المركزى السابق. وقال بعض مساعديه إنهم كانوا ينفذون تعليمات «العادلى»، وهو ما اضطر النيابة لاستدعائه مرة ثالثة، لمواجهته بتلك الأقوال.