ساسة سويسريون يدعون لتشديد قواعد البنوك لرفض اموال الحكام (الطغاة)
أعلن سياسيون سويسريون، أمس الاثنين، بعد أن جمدت الحكومة أصولا للرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، أنه يجب على سويسرا أن تشدد قوانين مكافحة غسل الأموال بما يجعل بنوكها لا تقبل أموالا نهبها حكام طغاة.
وقالت سوزان لوتنجر اوبرهولتزر، وهي نائبة برلمانية من الحزب الديمقراطي الاجتماعي، إنها تريد دراسة مقترحات لتغيير القانون بحيث يتعين على الزعماء الأجانب الراغبين في استخدام الخدمات المصرفية في سويسرا إثبات أن أموالهم نظيفة.
وتسعى بريجيت ويس، النائبة عن حزب الخضر، إلى توسيع نطاق قانون مكافحة غسل الأموال ليشمل العقارات.
وقالت "منذ الأزمة المالية يتدفق كثير من الأموال التي اكتسبت بطرق غير قانونية إلى العقارات، يجب إلزام وكلاء العقارات بالإبلاغ عن التدفقات المريبة تماما مثل البنوك".
وبينما تطالب الأحزاب ذات التوجهات اليسارية بتشديد قوانين مكافحة غسل الأموال، فإن الأغلبية المحافظة في الائتلاف الحاكم في سويسرا من غير المرجح أن تتبنى تلك المطالب وألقت وزيرة المالية إيفلين فيدمر سشلومبت شكوكا على الفكرة.
وقالت مجموعة من المنظمات غير الحكومية السويسرية بما في ذلك الفرع السويسري لمنظمة الشفافية الدولية في بيان مشترك الشهر الماضي إن نظام التنظيم الذاتي الذي يعتمد على قيام البنوك بالإبلاغ عن عمليات مشبوهة لغسل الأموال باء بالفشل.
وعملت سويسرا جاهدة في السنوات القليلة الماضية لتحسين صورتها المعروفة عنها بأنها ملاذ آمن للأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة بأن عمدت إلى مصادرة أصول حكام طغاة كثيرين ووافقت في 2009 على تخفيف قواعد السرية المصرفية الصارمة لمساعدة دول أخرى على ضبط مخالفات الغش الضريبي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق