مذبحة القضاء المصري

هو مُصطلح سياسي يُطلق على حزمة من القرارات والإجراءات التي تم تنفيذها في حقبة الرئيس ((جمال عبدالناصر))، تم بموجبها إنتهاك استقلالية القضاء المصري

بعد قيام إنقلاب 23 يوليو عام 1952، أصدر ((جمال عبدالناصر)) قرار بعزل جميع قضاة مصر، وتشكيل محاكم إستثنائية بمُسميات مُختلفة مثل : (محكمة الثورة) و(محكمة الغدر) و(محكمة الشعب)، وقامت هذه المحاكم بإجراء مُحاكمات هزلية وقاسية وإنفعالية، مما أثار حفيظة القضاة واعتبروا ذلك عدوان على استقلالية القضاء المصري، وقاموا بتوجيه انتقادات حادة إلى السلطة الحاكمة آنذاك المُمثلة في (مجلس قيادة الثورة)، وكان على رأس هؤلاء القضاة هو الـ د. ((عبد الرازق السنهوري)) رئيس (مجلس الدولة) وهو أحد أعلام الفقه والقانون في الوطن العربي، وقد دفع ثمن ذلك غالياً، فتم الإعتداء عليه بالضرب بالأحذية في مكتبه بـ(مجلس الدولة) من قِبل بعض البلطجية وكان ذلك فى مارس 1954، وتم عزله هو ومجموعة من مُستشاري المجلس

بعد حدوث نكسة يونيو 1967، وتحديداً في 28 مارس عام 1968، اجتمعت الجمعية العمومية لنادي القضاة في القاهرة برئاسة المُستشار ((عادل يونس)) الذي كان يشغل آنذاك منصب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ووجدوا أن أهم أسباب قوة الدولة يكمن في احترام حقوق الإنسان وحريته وكرامته، وإعلاء مبدأ سيادة القانون وعليه يجب أن يتساوى الحاكم والمحكوم أمام القانون ودعوا إلى عدم المساس بالسلطة القضائية واحترام حريات الأشخاص وحقوقهم

في 31 أغسطس 1969، وبأمر من الرئيس ((جمال عبدالناصر))، تم إقرار قانون يُدعى (قانون إصلاح القضاء)، حيث صدرت ثلاثة قوانين حُلت بموجبها الهيئات القضائية وأعيد تشكيلها من جديد بعد ابعاد نحو مائتي من أعضاء هذه الهيئات، وتم إعفاء جميع قضاة مصر من مناصبهم ثم أُعيدَ تعيينهم بعد أن استبعد عدد كبير من أبرز القضاة الذين كانوا يتمتعون بحصانة عدم قابلية العزل إلا من خلال الطريق التأديبي طبقاً للقانون وتم استبعاد عدد كبير من المُستشارين وأعضاء النيابة وقد ألحق هذا القرار ضرراً كبيراً بالسلطة القضائية والعدالة