شحاته : معظم الأسماء المتورطة في التدبير لهذه المجزرة من أصدقاء مبارك
مبارك
استدعت النيابة العامة منذ قليل محامياً مصرياً كان قد تقدم ببلاغ ضد الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك يتهمه فيه بالتورط في مجزرة الأمن المركزي التي حدثت في منطقة الأهرامات ومحافظات أخرى عام 1986.
كان المحامي شحاته محمد شحاته قد تقدم ببلاغ الى النائب العام ضد مبارك طالب فيه بالتحقيق في وقائع مجزرة الأمن المركزي عام 1986 لتوضيح الحقائق التاريخية حولها وأسماء الشخصيات المتورطة في هذه المذبحة.
وأوضح شحاته أن معظم الأسماء المتورطة في التدبير لهذه المجزرة من أصدقاء مبارك الذين كانوا يشغلون مناصب قيادية بارزة.
قال شحاته في بلاغه أن مبارك أمر بقصف الجنود الذين تمردوا عليه بالمقاتلات الحربية حيث وصل عدد ضحايا المذبحة إلى 7 آلاف جندي لم يتم العثور على معظم جثثهم ومن أبرز المحافظات التي شهدت تلك الأحداث القاهرة والقليوبية والإسماعيلية وأسيوط وسوهاج.
واعتبر البلاغ أن أوامر مبارك باستخدام العنف تعتبر جريمة ضد الإنسانية بكل المقاييس وقال إن أطراف تلك الجريمة معروفون ومازال الكثيرين منهم على قيد الحياة.
وأوضح شحاته أن هذه الجريمة من الجرائم التي تسقط بالتقادم لأنها جريمة مكتملة مطالبا بالاستشهاد بأقوال قادة الجيش الذين كانوا في الخدمة وقتها ومازالوا على قيد الحياة حاليا.
وذكر البلاغ أنه في مساء يوم الثلاثاء 25 فبراير 1986 انفجرت انتفاضة جنود الأمن المركزي في منطقة الأهرامات وتطورت على نحو واسع وقد انطلقت الانتفاضة من معسكرين من معسكرات الأمن المركزي يقع أولهما على طريق القاهرة الفيوم، ويقع الثاني على طريق القاهرة الإسكندرية.
وفي السادسة من مساء ذلك اليوم بدأ ثمانية آلاف جندي مظاهرات احتجاجية بعد أن ترددت بينهم أنباء تفيد بأنه تقرر مد فترة التجنيد الإجباري لأفراد الأمن المركزي من ثلاث سنوات إلى أربع سنوات وأن تخفيضا صغيرا سوف يلحق بمرتبات الجنود لسداد ديون مصر.
وتطورت الأحداث بعد ذلك فيما يشبه انتفاضة شاملة امتدت الى عدة معسكرات كبرى داخل وخارج القاهرة.
وأضاف البلاغ أن الجنود بدأوا في تحطيم الفنادق الموجودة في منطقة الهرم وكذلك قسم الشرطة وواجهات بعض المحلات التجارية وخلال ساعات استطاع الجنود احتلال منطقة الهرم بأكملها بما في ذلك مداخل طريق الإسكندرية الصحراوي وطريق الفيوم وترعة المنصورية. وفي الثالثة من صباح الأربعاء 26 فبراير أعلنت حالة الطوارئ وتم فرض حظر التجول في تلك المنطقة.
وأوضح البلاغ أنه في حوالي السادسة صباحاً انتشرت قوات الجيش واحتلت عدداً من المواقع التي يتواجد فيها الجنود المتمردون، وبدأوا في حصار الجنود.
وبعد معارك ضارية استطاعت قوات الجيش أن تسيطر على المنطقة وحتى ذلك الحين لم يكن ما يجري في منطقة الأهرام قد امتد إلى بقية العاصمة وما كادت ساعات صباح الأربعاء الأول تمر حتى بدأت الانتفاضة في أغلب معسكرات الأمن المركزي الأخرى في العاصمة وفي شمالها وشرقها وجنوبها الغربي وتعالت أصوات اشتباكات الرصاص مع قوات الجيش التي كلفت بسحب السلاح من جنود الأمن المركزي في كافة المعسكرات، بعد أن تزايدت الشكوك من اختراق سياسي واسع داخل جهاز الأمن المركزي.
وكشف البلاغ أنه بعد أن فشل الجيش في السيطرة على الموقف أمر محمد حسني مبارك الجيش بقصف الأمن المركزي بالمقاتلات الحربية ما أدى الى تضاعف أعداد القتلى الذي وصل الى مايقرب من سبعة آلاف جندي.
كان المحامي شحاته محمد شحاته قد تقدم ببلاغ الى النائب العام ضد مبارك طالب فيه بالتحقيق في وقائع مجزرة الأمن المركزي عام 1986 لتوضيح الحقائق التاريخية حولها وأسماء الشخصيات المتورطة في هذه المذبحة.
وأوضح شحاته أن معظم الأسماء المتورطة في التدبير لهذه المجزرة من أصدقاء مبارك الذين كانوا يشغلون مناصب قيادية بارزة.
قال شحاته في بلاغه أن مبارك أمر بقصف الجنود الذين تمردوا عليه بالمقاتلات الحربية حيث وصل عدد ضحايا المذبحة إلى 7 آلاف جندي لم يتم العثور على معظم جثثهم ومن أبرز المحافظات التي شهدت تلك الأحداث القاهرة والقليوبية والإسماعيلية وأسيوط وسوهاج.
واعتبر البلاغ أن أوامر مبارك باستخدام العنف تعتبر جريمة ضد الإنسانية بكل المقاييس وقال إن أطراف تلك الجريمة معروفون ومازال الكثيرين منهم على قيد الحياة.
وأوضح شحاته أن هذه الجريمة من الجرائم التي تسقط بالتقادم لأنها جريمة مكتملة مطالبا بالاستشهاد بأقوال قادة الجيش الذين كانوا في الخدمة وقتها ومازالوا على قيد الحياة حاليا.
وذكر البلاغ أنه في مساء يوم الثلاثاء 25 فبراير 1986 انفجرت انتفاضة جنود الأمن المركزي في منطقة الأهرامات وتطورت على نحو واسع وقد انطلقت الانتفاضة من معسكرين من معسكرات الأمن المركزي يقع أولهما على طريق القاهرة الفيوم، ويقع الثاني على طريق القاهرة الإسكندرية.
وفي السادسة من مساء ذلك اليوم بدأ ثمانية آلاف جندي مظاهرات احتجاجية بعد أن ترددت بينهم أنباء تفيد بأنه تقرر مد فترة التجنيد الإجباري لأفراد الأمن المركزي من ثلاث سنوات إلى أربع سنوات وأن تخفيضا صغيرا سوف يلحق بمرتبات الجنود لسداد ديون مصر.
وتطورت الأحداث بعد ذلك فيما يشبه انتفاضة شاملة امتدت الى عدة معسكرات كبرى داخل وخارج القاهرة.
وأضاف البلاغ أن الجنود بدأوا في تحطيم الفنادق الموجودة في منطقة الهرم وكذلك قسم الشرطة وواجهات بعض المحلات التجارية وخلال ساعات استطاع الجنود احتلال منطقة الهرم بأكملها بما في ذلك مداخل طريق الإسكندرية الصحراوي وطريق الفيوم وترعة المنصورية. وفي الثالثة من صباح الأربعاء 26 فبراير أعلنت حالة الطوارئ وتم فرض حظر التجول في تلك المنطقة.
وأوضح البلاغ أنه في حوالي السادسة صباحاً انتشرت قوات الجيش واحتلت عدداً من المواقع التي يتواجد فيها الجنود المتمردون، وبدأوا في حصار الجنود.
وبعد معارك ضارية استطاعت قوات الجيش أن تسيطر على المنطقة وحتى ذلك الحين لم يكن ما يجري في منطقة الأهرام قد امتد إلى بقية العاصمة وما كادت ساعات صباح الأربعاء الأول تمر حتى بدأت الانتفاضة في أغلب معسكرات الأمن المركزي الأخرى في العاصمة وفي شمالها وشرقها وجنوبها الغربي وتعالت أصوات اشتباكات الرصاص مع قوات الجيش التي كلفت بسحب السلاح من جنود الأمن المركزي في كافة المعسكرات، بعد أن تزايدت الشكوك من اختراق سياسي واسع داخل جهاز الأمن المركزي.
وكشف البلاغ أنه بعد أن فشل الجيش في السيطرة على الموقف أمر محمد حسني مبارك الجيش بقصف الأمن المركزي بالمقاتلات الحربية ما أدى الى تضاعف أعداد القتلى الذي وصل الى مايقرب من سبعة آلاف جندي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق