النائب العام يوافق على رهن مصنع "عز" لصالح البنوك الدائنة
وافق النائب العام على طلب بنك مصر وضع مصنع عز للحديد الإسفنجي تحت الرهن العقاري؛ وذلك باعتبار البنك هو المرتب الرئيس للقرض الذي حصل عليه عز بقيمة 1.8 مليار جنيه قبل أحداث ثورة 25 يناير.
وكان عز قد حصل على دفعتين من القرض بقيمة 1.35 مليار جنيه قبل اندلاع أحداث الثورة، وطالبت الشركة باستكمال القرض، وهو ما رفضته البنوك الخاصة المشاركة بالقرض، وخاصةً بعد إيداع أحمد عز السجن؛ لاتهامه في قضايا استغلال النفوذ وإهدار المال العام.
وعلى صعيد آخر فقد طالب البنك المركزي المصري بنكي الأهلي ومصر بضرورة توضيح الأسباب الائتمانية التي وافقا من خلالها على منح تمويل جديد لمجموعة "عز" المملوكة لأحمد عز، أمين التنظيم السابق للحزب الوطني المنحل، والتي حصلت الأسبوع قبل الماضي على 80 بقيمة مليون دولار من بنكي الأهلي المصري ومصر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق