نتيجة اختيارات الجمعية التأسيسية .
والبلد هذه الأيام تمر بأعصب مراحلها بعد الثورة من حيث المؤامرات ومحاولات الالتفاف على ثورتنا المباركة ، وإشعال فتيل أزمات متتالية بتأزيم الأوضاع الداخلية والتلاعب فى نتائج الثورة لجرها إلى خانة ما قبل رحيل مبارك ، ورفض تسليم السلطة للمدنيين ، ومحاولة عزل الإسلاميين وجرهم لمواجهة مع العسكري سوف يكون الخاسر منها مصر قبل أي أحد ، ولن يسلم من عوارها أحد .
وفى يوم وقرار تاريخيين عدل الحزبان الكبيران ( الكبيران بعقلهما وحكمتهما قبل أن يكون بعددهما ) عدل الحزبان النسبة التي تم التصويت عليها وهي 50 % من داخل البرلمان ( شعب وشورى ) و 50 % من خارجه لتصبح فى الواقع العملي 37 % من داخل المجلسين إلى 63 % من خارجهما .
وهو القرار الذي قتل مناحة العلمانيين وإعلامهم الفضائي المتطرف فى مهدها ، ووأدها أكبر وأدة ، لتصبح هذه المناحة موؤودة محبوبة مرغوب فيها ..
ولنا مع الحدث والزخم الإعلامي المحيط به وقفات :
أولاً : القرار بعدم الاستئثار لا يصدر إلا من الكبار ، الذين يقدرون مصلحة البلد حقيقة لا كلاماً وشعارات ، الإسلاميون ( حرية وعدالة ونور ) كانوا يستطيعون وهم حائذو نسبة الـ 75 % تقريباً من مجموع المجلسين أن يحصدوا مائة فى المائة لا من تمثيل المجلس ، بل من تمثيل الإسلاميين فقط ، وهو حق صرف لهم وفق قاعدة الأغلبية المطلقة في أي دولة فى العالم ، فالغالب الذي نال ثقة الشعب ونال الأغلبية له أن يفعل ما يشاء ، ثم يحاسب فى نهاية مدته .
الشعب حين صوت بنعم لخارطة الطريق التي رسمها استفتاء التعديلات الدستورية ، وكان من ضمن هذه الخارطة أن يتحكم البرلمان المنتخب ( شعب وشورى ) بتشكيل لجنة المائة المنوط بها عمل الدستور الذي ستسير وفقه مصر لسنوات.
ثم اختار هذا الشعب الأغلبية الإسلامية لغرضين أساسيين ، الأول هو عمل هذه اللجنة وكتابة الدستور ، وكذلك تولي إدارة الحكم فى البلاد وتشكيل الحكومة التي تنقذ مصر مما وصلت إليه من انهيار فى جميع المستويات ، وهو ما يعد بمثابة ولادة متعثرة بسبب تعنت العسكري فى تسليم الحكم لأهله ومستحقيه .
رغم هذا الذي أذكره ويعطي الإسلاميين – وفق أغلبيتهم – الحق فى تشكيل لجنة المائة كما يشاؤون ويرغبون ، ولم يضع لهم الإعلان الدستوري ضوابطاً ، ولم يفرض أحد عليهم شروطاً فى الاختيار ، فكانوا يستطيعون اختيار المائة منهم أنفسهم ، إلا أنهم أبوا إلا أن يكونوا كباراً ، يقدموا المصلحة العامة على الخاصة ، ويحاولوا الوصول بمصر إلى التوافق والعمل المشترك ، ليعرضوا فصلاً جديداً من فصول كونهم كبار وعظماء .
تحية إعزاز وتقدير وشكر لكل من قام بدورٍ فى هذه الاختيارات العاقلة المتزنة من الإخوان والسلفيين .
ثانياً : أما المصلحة من وراء هذا التوافق كبديل عن الاستئثار ، والمشاركة بدلاً من المغالبة فأكبر من أن تحصى ، وأستطيع ذكر بعضاً من هذه المصالح بداية من كون التوافق يضمن استمرارية الدستور والعمل به لسنوات عديدة ومديدة ، ويحصنه ضد الثورات والطعنات الفئوية ، فلا يستطيع حزب من الأحزاب أو فريق من الفرق أن يعترض عليه أو يأتي بعد سنوات ليقول أنه دستور كان مفصلاً على يد أغلبية مؤقتة راعت مصالحها الضيقة ولم تنظر للصالح العام ، فالكل ممثل ، وليس فيه أغلبية مطلقة ، والإسلاميون باللجنة على جلالة قدرهم لم يتعدوا 25% ( 16 حرية وعدالة ، 9 للنور ) وهو القدر الذى لا يمثل أي أغلبية ( نسبية كانت أو مطلقة ) ، وليس فى الأسماء المعروضة من خارج البرلمان إسلاميون صرحاء محسوبون على أي من الاتجاهين إلا واحد أو اثنان .
وحين تنظر إلى الكتل الموجودة ستجد تمثيلاً رائعاً للأحزاب العلمانية والليبرالية وستجد تمثيلاً للفنانين والرياضيين ، وستجد تمثيلاً للمستقلين وهم الأكثرية ومنهم الثيوقراط فى التخصصات المختلفة ومنهم القانونيين والسياسيين ، وستجد تمثيلاً للمسيحيين ( 6 أساسي و 3 احتياطي ) ، وسترى تمثيلاً للمرأة ( 6 أساسي و 2 احتياطي ) ، هذا يعني توازناً يضمن شراكة الجميع بما يعني الرضا والإقرار وطول مدة البقاء بإذن الله .
ولا يقدح فى هذا التوافق وهذا التوازن جعجعة البعض من أمثال ( ساويرس أو حمزة ) ، حيث هذا هو المألوف من هؤلاء ، وما مناحة استفتاء التعديلات الدستورية التي أقاموها من قبل منا ببعيد.
ثالثاً : الفائدة الأكبر والأعم من وراء هذا التوافق تتمثل فى تفويت فرصة المخطط الذهبي لإشعال مصر من خلال إظهار البرلمان على صورة المستحوذ وخاصة الكتلة الإسلامية , وكذلك عزل الإسلاميين ليكونوا فى المواجهة وحدهم مع من يهمه أمر البقاء بالسلطة وعدم تسليمها للمنتخبين وفق الإرادة الشعبية وهم الأغلبية الإسلامية ومن يرضى بالتوافق والمشاركة معهم فى حكومة إنقاذ وطني إئتلافية .
لقد كان حلماً خطط له فلول الليبراليين المتعصبين الذين يملكون الآلة الإعلامية ، وأقول فلول الليبراليين المتعصبين قاصداً ، حيث أظهر البرلمان وجود شرائح ليبرالية عاقلة ارتضت بالمشاركة وهي طائفة عاقلة على غرار الدكتور عمرو الحمزاوي والدكتور وحيد عبد المجيد ، أولئك العقلاء المنصفون الذين يضعون الأمور فى نطاقها الصحيح .
ما صنعه الإسلاميون أفشل المخطط العلماني الليبرالي المتعصب بإحداث شرخ فى العلاقة بين الإخوان والحرية والعدالة والسلفيين والنور من جهة وبين باقى طوائف وأحزاب وهيئات الشعب من جهة أخرى ، ومحاولة عزل الإسلاميين عن هذه الطوائف ، لقد تفطن الإسلاميون العقلاء لهذه الخديعة والمكر فتجنبوا ذلك كله باختيارات توافقية هائلة باقتدار وامتياز ، ليتفكك ويتفجر ويفشل المخطط من تلقاء نفسه ، ودون أدنى درجة من درجات العناء والمكابدة فى الصياغات النظرية والتقعيدات للردود على أولئك المخططين الفاشلين .
رابعاً : من هنا يبدو جلياً خطأ نظر بعض الإسلاميين ( خاصة فى الجانب السلفي غير المنتمي لحزب النور ) للأمر على أنه انبطاح من الإسلاميين ، وتنازل عن الأغلبية التي أعطاهم الشعب إياها بلا مبرر ، أو برضا الدنية فى الأمر ، ولهؤلاء أقول إن تقدير المصالح والمفاسد والنظرة الكلية للأمور تختلف عن سرعة إطلاق الأحكام ، وعدم تدبر فقه الواقع جيداً ، وعدم النظر لمآلات الأمور .
ولنا فى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة ، مع الفارق فى أمور كثيرة جداً على رأسها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الكفار ، ونحن نتعامل مع قومنا من المسلمين الذين لم يعرفوا عظمة منهج الإسلام فى السياسة والحكم فارتضوا تسميات أخرى كالليبرالية أو العلمانية ، وهذا الفارق يعزز ويقوى ما أستشهد به ، فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رضي فى المثل الذي أريد أن أورده لكم وهو موقفه صلى الله عليه وسلم فى مفاوضات الحديبية ورضائه وتسليم بشروط رأى فيها صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم الكرام إجحافاً بقضية الإسلام وإعطاءاً للدنية ، ولكن تثبت الأيام حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الموحى إليه .
فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي بما يمكن أن نسميه توافقاً مع أولئك المشركين لمصالح عظمى للعمل الإسلامي ، فما بالك ونحن نتوافق مع قوم مسلمين قالوا واتفقوا على أن الشريعة هي الحاكمة والمهيمنة وأنه لا مساس بالبند الذي ينص على ذلك بالدستور ، ولا يتبقى إلا تفعيل هذا البند فى الواقع العملي وليس هذا شأن من يضع الدستور ويكتبه ، بل هو شأن السلطات التشريعية بتنقية القوانين المخالفة الموجودة بالبلد لتتماشى مع البند الثاني بالدستور والذي ينص على هيمنة الشريعة وحاكميتها ، كما هو شأن السلطات القضائية والتنفيذية للعمل بموجب هذه القوانين الصحيحة .
خامساً : الإعلام الفضائي ينفخ فى كير الفتنة ، ويحاول تشويه صورة الإسلاميين ، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ويبطل دجلهم ، ومنهم من اتخذ الشكل الصريح فى الهجوم كقنوات ساويرس ، ومنهم من تستر وتوارى وغمز ولمز ، كالعلمانية المتعصبة منى الشاذلي حين تطلق ألفاظاً تعلم وتوقن حق اليقين أنها ألفاظ شتم وذم ، فتقول عن ورقة ترشيحات حزب الحرية والعدالة والنور أنها البطاقة الدوارة ، مع ما تعلمه ونعلمه جميعاً عن السمعة السيئة لهذه الكلمة من حيث استخدامها من قبل الحزب الوطني لتمرير الغش والتدليس والتزوير ، إلا أن الدكتور البلتاجي كان موفقاً وألقمها حجراً فى فيها فلم تدر معه جواباً .
هكذا هو الإعلام العلماني المتحيز ، ونقولها للمرة الألف ، أنه لا يستفيد من دروس الماضى ، وقد قاموا من قبل بحملات ذبح وتشويه أيام استفتاء التعديلات الدستورية ، وأيام جمعات الغضب ، وجمعة الإسلاميين ، وأيام الانتخابات البرلمانية ، وفى كل مرة يلقمون حجراً تلو الحجر ولا يتعظون ولا يتدبرون ، لقد عميت بصيرتهم نتيجة للأجندة السوداء التي يتبنونها ، فبئس ما يشترون .
سادساً : يلحق بهؤلاء فئة المنسحبين من اختيارات اللجنة قبل أو بعد الاختيارات كمحاولة لإفشال هذه اللجنة ، وهو تصرف ممجوج للنزعة التآمرية الموجودة به ، وهذه لا تستحق المناقشة .
وإنما الجدير بالمناقشة هو موضوع الانسحاب بسبب أن ما يريد المنسحب فرضه على الأغلبية لن يتم ، مثل موضوع الدولة المدنية الذي لوح به بعضهم قائلاً : إما الدولة المدنية أو الانسحاب من التاسيسية .
يا سلام ! يعني أنا داخل اللجنة بشرط إنكم تنفذوا رؤيتي ، فإذا ما خالفتموني وفرضتم ( أغلبيتكم المستحقة وفق قواعد الديمقراطية التى طالما سببناكم أنكم لن تطبقونها إذا توسدتم الأمر وأنكم ظلاميون لا ترضون بهذه الديمقراطية ) إذا خالفتموني وفرضتم علي الديمقراطية ، فأنا مش لاعب !!!
مجرد سرد هذا المنطق كافٍ وكفيل بأن يكون رداً على ترهات أولئك المنسحبين ، ومخالفتهم لأبسط قواعد العقل والمنطق وأصول العمل السياسي .
سابعاً : الآن دخلنا إلى حيز العمل ، وهنا ينبغى للعقلاء الذين وضع فيهم الشعب ثقته أن يحتاطوا لخطوهم ويكونوا على قدر المسئولية ، وعلى عظم التحديات ، فينبغى أن يغلب الجميع التوافق ، لا الأراء والنزعات الشخصية .
كذلك فليبتعدوا ما استطاعو عن ( الشو الإعلامي ) ، وليركزوا فى المهام الموكلة إليهم ، وليتوافقوا على آليات منضبطة ومسئولين للجنة وهيكلة واضحة بتوزيع أدوار محددة .
وليتذكر الجميع أنهم يضعون خارطة طريق لنا ولأولادنا وأولاد أولادنا إلى مائة عام أو يزيد ، فليكونوا بهذا العمق والسعة والتركيز ، وفق الله كل من يرغب فى رفعة شأن هذا البلد ونهضته ورضا الله رب العالمين للحق والخير ..
-------------http://www.youtube.com/watch?v=tgmzMgIZElo&feature=player_embedded
فيديو للبلتاجي يفحم منى الشاذلى :
رابط بأسماء اللجنة التأسيسية للدستور :
http://ummahwahda.blogspot.com/2012/03/blog-post_9936.html
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق